خطة تطوير 48 شركة غير رابحة.. ماذا دار في اجتماع وزير قطاع الأعمال برئيس الوزراء؟

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:00 م
خطة تطوير 48 شركة غير رابحة.. ماذا دار في اجتماع وزير قطاع الأعمال برئيس الوزراء؟
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة

وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة البدء في تطبيق خطة التطوير للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، لإدارتها على النحو الذي يحقق عوائد أفضل، بما يخدم أهداف الاقتصاد القومي ومصالح العاملين بها، وشدد على ضرورة الاهتمام بمتابعة تنفيذ الخطة أولاً بأول، وتقديم تقارير دورية عن ذلك.

والتقى اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولى، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الذي عرض تقريراً حول الخطط الخاصة بتطوير الشركات التابعة للقطاع والنهوض بها.

 

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام تبلغ 8 شركات قابضة، في قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية، والنقل البحري والبري، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، والتأمين، ويندرج تحتها نحو 121 شركة تابعة، هذا بالإضافة إلى نحو 300 شركة بمساهمات مع جهات أخرى.

 

وعرض الوزير مؤشرات الوضع المالي لكافة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتمثلت في إيرادات النشاط وصافي الأرباح وإجمالي حقوق المساهمين في تلك الشركات، وأشار إلى أن عدد الشركات التي لم تحقق أرباحاً بلغ نحو 48 شركة، والتي تم وضع خطة لتطويرها مع التركيز على نحو 26 شركة منها تمثل أكثر من 90% من اجمالي الخسائر.

 

وأوضح الوزير أنه طلب من الشركات القابضة أو التابعة المؤثرة في الخسائر، تقديم خطة للتطوير تراعي أوضاع كل شركة، وتقيس بدقة الفرص والتحديات، مشيرا إلى أنه تم مناقشة كافة المشاكل المثارة في العديد من الاجتماعات، تم خلالها الاستعانة بخبراء في مختلف القطاعات، وتم التوصل الى خطط مختلفة لثلاثة أنواع من الشركات.

 

وفيما يتعلق بالشركات التي تحقق خسائر، قال وزير قطاع الأعمال أنه تم الاستقرار على خطط للقضاء على خسائر 26 شركة أغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها في يونيو 2017 حوالي 6.7 مليار جنيه، بما يعادل 90% من اجمالي خسائر الـ 48 شركة الخاسرة، مضيفا ا خطط التعامل مع هذه الشركات تتضمن محاور منها التحديث الكامل للمصانع بصورة كاملة بما يؤدي الى تعظيم العائد على الاستثمارات على المدى الطويل، إلى جانب بدائل أخرى مطروحة، وفق حالة كل شركة.

وعن الشركات التي تحقق أرباحاً مع حتمية التطوير، فقد رؤي ضرورة النظر في اجراء تطوير لمنظومة الإدارة بها، من خلال إعادة هيكلة نظم العمل، والتطوير التكنولوجي، وتغيير بعض القيادات التنفيذية، بما يضمن كفاءة إدارة الاستثمار مركزياً، إلى جانب دراسة دمج بعض الشركات العاملة في نفس التخصص التي تحقق فائدة بالتكامل في أنشطتها، والتعاون مع القطاع الخاص المؤهل في تنفيذ مشروعات التطوير.

كما عرض وزير قطاع الاعمال العام بعض الملفات التي تتشابك مع عمل وزارات أخرى، بهدف أن يتم التنسيق مع هذه الوزارات لدفع العمل في قطاعات عمل الوزارة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في شهر يوليو الماضي بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها، مشددا على تطوير قطاع شركات قطاع الأعمال العام على نحو يسفر عن تعظيم مساهمة هذا القطاع بأصوله العديدة والمتنوعة فى الاقتصاد القومى، لاسيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانيات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة التى تسعى إليها الدولة حالياً، وذلك بتطوير تلك الشركات من خلال حوكمة أدائها وإصلاحها إدارياً لزيادة إنتاجيتها على نحو يساهم فى انطلاق الاقتصاد.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق