ماذا بعد الإعلان عن التكتل الأكبر في العراق؟.. هذا ما ينتظر «العبادي»

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:00 ص
ماذا بعد الإعلان عن التكتل الأكبر في العراق؟.. هذا ما ينتظر «العبادي»
حيدر العبادى
كتب أحمد عرفة

 

 

انتهت المشاورات الأخيرة التي بدأت بين ائتلاف "سائرون"، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وتيار الحكمة، وائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، إلى الإعلان رسميا عن التكتل الأكبر في البرلمان العراقي.

التكتل العراقي الأكبر، سيجعل لحيدر العبادي فرص كبيرة في البقاء في منصبه كرئيس للوزراء العراقي، مع ارتقاب تشكيل الحكومة العراقية الذي سيبدأ تزامنا مع بداية انعقاد البرلمان العراقي.

وأكد الحساب الرسمي لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية على "تويتر"، الإعلان عن تشكيل أكبر كتلة نيابية في العراق تضم تيارات مختلفة من بينها النصر وسائرون والحكمة وائتلاف الوطنية، موضحة أن التحالف الجديد يضم 170 نائبا ويصبح الكتلة الأكبر في البرلمان.

ووفقا للبيان الصادر عن ائتلاف تكتل الأغلبية في البرلمان العراقي، فإنه أكد تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، وعدد النواب فيها تمهيدا للإعلان عنها في البرلمان، اليوم الإثنين، حيث إن إجمالي مقاعد الكتلة يبلغ  162 مقعدا، تشمل المكون الإيزيدي، والصابئي، والمسيحي، والجبهة التركمانية.

إلى ذلك نقلت صحيفة "الغد برس" العراقية عن رئيس الوزراء العراقية إعلانه أنه سيحضر الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد الإثنين، مهددا بمقاضاة مستشار جهاز الأمن الوطني المقال ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، إذا تحدث باسم تحالف ائتلاف النصر الذي يقوده حيدر العبادي، متابعا: «سأحضر البرلمان غدا بصفتي رئيسا للوزراء وسأقاضي فالح الفياض إذا تحدث باسم النصر، ومستعد للتفاوض بشأن مطالب الأكراد والسنة، حيث إن مطالب الكرد والسنة مقبولة، وتطبيقها سيكون بعد تشكيل الحكومة، مستعدون للتفاوض بشأن ملفات النفط والأمن وطريقة الإدارة».

كانت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلت في وقت سابق عن النائب العراقي عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، إعلانه ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب، حيث إنه سيعمل بكل جد وإخلاص لإصلاح المؤسسة التشريعية وتفعيل دورها الرقابي، قائلا: «ترشيحي لرئاسة البرلمان جاء بعيدا عن المحاصصة والمحسوبية، وكلي ثقة بأنني سأنال الثقة وسأعمل بكل جد وإخلاص لإصلاح المؤسسة التشريعية وتفعيل دورها الرقابي، وتصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة أخطائها، وأنه لن ينحاز إلى أي جهة حزبية أو مناطقية أو طاائفية أو عشائرية».

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق