لا استيراد بعد اليوم.. خطة حكومة مدبولي لتحقيق الأمن الغذائي

وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، برنامجا متكاملا لتحقيق الأمن الغذائي بهدف توفير متطلبات الأمن الغذائي، وزيادة القدرة التخزينية من القمح، بالإضافة إلى تحقيق الوفر في استهلاك القمح، وتوفير مخزون أمن وزيادة كفاءة التوزيع.

وكان مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة خلال الفترة  (2018/2019 - 2021/2022)، الذي يتضمن توفير متطلبات الأمن الغذائي إلى تقليل  الاعتماد على الخارج فى استيفاء المواد الغذائية.

ووفقا للبرنامج، فإن حكومة مدبولي تستهدف توفير متطلبات الأمن الغذائي إلى تقليل  الاعتماد على الخارج في استيفاء المواد الغذائية وتحقيق أعلى درجات من الاعتماد على الذات فيما يخص توفير سلع الغذاء الرئيسية.

وتمضي الحكومة قدما في برنامجها من خلال عدة آليات، أولها زيادة إجمالي المساحة المحصولية لتصل إلى ما يربو من 18 مليون فدان عام 2021/2022 مقابل 16.7 مليون فدان عام 2016/2017، والتوسع في نظام الزراعة التعاقدية لمحاصيل ( القمح، والقصب، وبنجر السكر، والموالح، والبطاطس، والطماطم) لدعم المزارعين بإتاحة عائد مناسبة فضلا عن تحديد المنتجات الأكثر طلبا.

كذلك رفع المستويات الإنتاجية الغذائية من مختلف المجموعات المحصولية، ما يؤدي إلى تحسين الدخول الزراعية بنسبة تتراوح ما بين 15- 25% وزيادة المعروض من المحاصيل لمواجهة الطلب المتزايد من السكان.

وتسعى حكومة مدبولي،أيضا لخفض الفاقد أثناء عملية وتداول الحبوب وحتي الاستهلاك والذي تتراوح نسبته ما بين 20 -25% من جملة الانتاج  وذلك بتميم طرق الزراعة الحديثة، وكذلك التوسع في زراعة النباتات الزيتية التي يمكن زراعتها في المناطق الجديدة لتقليل الفجوة الغذائية في الزيوت، والتوسع في انتاج المحاصيل الحقلية والبستانية ومنتجات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتحسين جودة شبكات الري والصرف العام والصرف المغطي.

كما تسعى الحكومة، إلى تطوير منظومة الجمع والتخزين والتسويق للحاصلات المعنية وتفعيل سياسات الحد من الفاقد التسويقي وتحفيز التسويق التعاوني، ووضع المعايير والمواصفات الخاصة بالغذاء الجيد ومعايير تضمن عدم تلوث الغذاء بالمبيدات، وتحديد الحدود القصوي للمتبقيات من المبيدات والمستحضرات في الاغذية المتداولة، خفض أحمال الملوثات التي تصل للمجارى المائية والشواطيء والبحيرات، وإحكام الرقابة علي دخول المنتجات الغذائية المستوردة، وتطوير الانماط الاستهلاكية لصالح منتجات عالية القيمة.

فيما يتضمن البرنامج الفرعي الثاني الخاص بزيادة القدرة التخزينية من القمح، توفير وزيادة سعات تخزينية تكفي للاحتفاظ باحتياطي استراتيجي من القمح يقدر بنحو (4030) ألف طن مقارنه بسعات حالية تبلغ 2900 ألف طن أي بنسبة 39%، وذلك بإنشاء 12 صومعة معدنية رأسية جديدة في 19 محافظة بعسة تخزينية 830 ألف طن، وتطوير مراكز تجميع القمح بإنشاء صوامع حقلية بسعة 300 ألف طن ويبلغ حجم الاستثمارات المقدرة لانشاء تلك الصوامع 3.587 مليار جنيه.

كما يتضمن برنامج الأمن الغذائي، الوفر في استهلاك القمح، ويستهدف خفض استيراد القمح خلال الـ4 أعوام القادمة وذلك بزيادة نسبة استخراج دقيق القمح من 82% إلى 85% مما يساعد فى تضييق الفجوة الاستيرادية.

أما البرنامج الفرعي الخاص بتوفير المخزون الأمن وزيادة كفاءة التوزيع، فتستهدف الحكومة من خلاله، الذي تبلغ تكلفته 28 مليار جنيه، ضمان توفير مخزون أمن من السلع الغذائية الرئيسية يكفي لمدة 9 أشهر، وذلك بإنشاء 7 مجمعات تخزينية استراتيجية في محافظات ( الجيزة، والقليوبية، وبني سويف، وقنا، والغربية، والبحيرة، الإسماعلية) تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.