إيران على خطى تركيا.. الريال يهبط إلى أدنى مستوياته

على خطى الليرة التركية يسير الريال الإيرانى، بعد هبوط سعر صرفه خلال 3 أيام بنسبة 20% فى السوق، ليبلغ سعر صرف 134 ألف ريال دولار واحد وفقا لما أوردته عدد من الصحف والمواقع الإيرانية، وذلك عقب تصريح محافظ البنك المركزى الإيرانى بداية الأسبوع معلنا اتخاذ البلاد خطوات صارمة للمحافظة على الاحتياطى النقدى للبلاد.

التصريحات التى أطلقها محافظ البنك المركزى كانت فى الأساس لطمأنة المواطنين الإيرانيين، لكنها أتت بنتيجة عكسية إذ اندلع الذعر فى الأسواق الإيرانية، بسب الخوف من أن يكون العثور على العملة الصعبة أمرا بعيد المنال.

وفى الوقت الذى حاول البرلمان الإيرانى تهدئة الأوضاع السياسية عبر وضع الرئيس روحانى أمامه فى استجواب هو الأول منذ رئاسته، ناقشه فيها فى ملفات البطالة وتراجع العملة وغلاء الأسعار، والركود والتهريب، وأبدى عدم اقتناعه بإجابات الرئيس الإيرانى وأحاله إلى المحاكمة؛ وهو إجراء دستورى لا يستهدف محاكمته جنائيا، ففى هذا الوقت فإن الشارع لا يبدو مقتنعا بما يدور.

وفى الأوساط الحكومية قالت عدد من الصحف المهتمة بالشأن الإيرانى، إن مخاوف من عودة الاحتجاجات الواسعة مثل التى انطلقت فى ديسمبر ويناير الماضيين واحتجات أخرى فى أغسطس الماضى، زادت أكثر من أى وقت مضى، وهو ما يهدد الاستقرار فى البلاد، خاصة أن المتظاهرين لم يهتفوا ضد الحكومة او الرئيس فقط، ولكن هتفوا ضد النظام بأكمله وطالبوا بإسقاطه، كما هتفوا "الموت لخامنئى".

وتعتبر سلعة مثل "إطارات السيارات" دليلا للمشكلات التى بدأ الداخل الإيرانى فى مواجهتها، إذ أعلنت الحكومة الإيرانية أعلنت تقنين بيعها، وتوفيرها عبر وزارة الصناعة لأعداد محدودة من المواطنين، وسط عدم توفرها بسهولة بين البائعين بسبب عدم توافر الدولار الأمريكى لاستيراد تلك الإطارات من الخارج.

ورغم أن الهبوط فى سعر الليرة كان قياسيا وكبيرا، لكن هبوطا أكبر وورطة اكبر فى المستنقع يتوقع أن تشهدها إيران فى نوفمبر المقبل، حين تدخل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران مرحلتها الثانية فى 5 نوفمبر المقبل.