إعادة النظر لصالح المرأة والطفل فى قانون العمل الجديد.. تعرف على التفاصيل

«إعادة النظر فى مواد المرأة والطفل لضمان توفير تسهيلات أكثر لعمل المرأة وآليات لحماية الأطفال ومنع  التسرب من التعليم».. هذا ما أعلنته مؤخرا لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رغم إعلانها من قبل الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الذى ينظم شئون العاملين فى القطاع الخاص.

 وتشمل التعديلات منح المرأة إجازة "وضع" 4 أشهر ولعدد مرتين طوال مدة خدمتها، بدلا من 3 ، وتخفيض ساعات العمل  للحامل "ساعة" على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وعدم جواز تشغيلها ساعات  إضافية طوال مدة الحمل وحتى انتهاء مدة 6 أشهر من تاريخ الوضع، مع السماح بعمل الطفل تحت مسمى " تدرب وتدريب" من  13 عاما بما لا يعوقه عن  التعليم.

وينص مشروع القانون على:

إلزام كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن الـ 16 منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

• حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ويجوز تدريبهم فى عمر 13 سنة.
• حظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة.
• حظر تشغيل الطفل ساعات  إضافية أو  فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية،وما  بين الساعة 7 مساءً و7 صباحًا.

وأوضح  جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعيد فتح باب الاستماع للآراء حول مواد المرأة والطفل مع بداية دور الانعقاد الرابع، لتوفير تسهيلات أكثر لعمل المرأة فيما يخص إجازة الوضع وساعات العمل.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة لى أن اللجنة تستهدف مراعاة المرأة المعيلة باعتبارها أساس الأسرة ، وتحتاج التوازن بين عملها ومنزلها، وهذا جاء بعد مطالبات مجتمعية مشددا على أن اللجنة ستفتح حوارا مع أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، لمعرفة مدى تأثير هذه المواد،على الاستثمار فى مص

وقالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، إنها ستستغل فرصة إعادة مناقشة مشروع قانون العمل للمطالبة بوضع تسهيلات أكثر للمرأة ومساواتها بما جاء فى قانون الخدمة المدنية حيث تحثل  العاملة بالقطاع الخاص على إجازة وضع  4 أشهر لمدة ثلاث مرات وليس فقط مرتين .

وأشارت جليلة إلى أن جزء كبير من الأطفال العاملين متسربين من التعليم، معتبرة  النص على تدريب الأطفال من سن 13 عاما  يشكل بابا للتحايل ويفتح بابا لتشغيل الأطفال واستغلال الأسر لهم بتسريبهم من التعليم، لافتة إلى أن قوانين العمل فى كل دول العالم تبدأ بتدريب الطفل من أول سن 15 عام، ويتولى العمل الفعلى من سن 18 عاما.

 وأكد النائب فايز أبو خضرة،أن تدريب الأطفال  مطلوب لاكتساب الخبرات، مؤكدًا واللجنة ستعمل على منع أى تحايل على مادة تدريب الأطفال واستغلالهم للعمل الفعلى ومن ثم فتح الباب للتسرب من التعليم.

واعتبر أبو خضرة،  مشروع القانون الجديد يصب فى صالح الطفل وحمايته ويتوافق مع معايير العمل الدولية، مشيرا إلى أنه من الصعب مساواة المرأة العاملة بالقطاع الخاص بما جاء فى قانون الخدمة المدنية بشأن إجازة الوضع، خاصة وأن ذلك يزيد من عزوف أصحاب الأعمال عن تشغيل المرأة.

وبورها  قالت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة استقرت فى مشروع قانون العمل الجديد على أن تكون إجازة الوضع 4 أشهر تستحقها  مرتين  طوال مدة خدمتها، و ذلك يساعد على تحديد النسل ووقف معدل الزيادة السكانية.