خطوة أردوغانية إلى الوراء.. ماذا يعني نقل المدعي التركي المسئول عن قضية القس الأمريكي؟

أثار نقل المدعى التركي المسئول عن إعداد لائحة الاتهام ضد القس الأمريكي أندرو برونسون من مكانه، تساؤلات عدة بشأن أهداف هذه الخطوة، وهل هو في إطار بدء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خضوعه لمطالب الإدارة الأمريكية بشان إطلاق سراح القس الأمريكي الذي باتت قضيته جزءًا من الخلاف الدبلوماسي بين واشنطن وأنقرة، الأمر الذي أدى إلى تدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

وقالت شبكة سكاي نيوز الصادرة باللغة العربية أن أولى مؤشرات خضوع أردوغان لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثلت في نقل المدعي التركي المسئول عن إعداد لائحة الاتهام ضد برونسون من مكتب مكافحة الإرهاب إلى آخر يتعلق بجرائم الإنترنت.

ووصفت صحيفة زمان التركية هذه الخطوة بالمفاجئة، لاسيما وأنها جاءت بعد تصعيد كلامي لأردوغان ضد أمريكا بشان هذه القضية، ولكن يبدو أنه عاد وخضع للشروط الأمريكية، عقب زيارة خاضها  المسؤول الأمريكي عن الملف السوري، جيمس جيفري، الثلاثاء، لإجراء محادثات تتمحور حول سوريا، فيما يبدو الهجوم على محافظة إدلب وشيكا، والملفات ذات الاهتمام بين البلدين.

وبحسب موقع سكاي نيوز فأن المدعي التركي بيركانت كاراكاي، كان مسئولا عن إعداد لائحة الاتهام ضد برونسون، التي تتضمن اتهامات للقس بالانتماء إلى جماعة فتح الله جولن، المعارض لأردوغان والذي يقيم في الولايات المتحدة والتي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2018.

وكانت قضية القس الأمريكي جزءًا أساسيًا من الخلاف الأمريكي التركي، حيث رفض المسئولون الأمريكيون هذه الاتهامات، ووصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الزائفة"، مطالبا أردوغان في أكثر من مناسبة بإطلاق سراح برونسون المحتجز في تركيا منذ أواخر عام 2016.

ولكن خطوة نقل المدعي التركي، من مكانه أثارت سيلا من التكهنات والأسئلة في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ما إذا كانت مرتبطة بالإفراج عن القس الأمريكي، حيث اعتبر ناشطون بحسب موقع سكاي نبوز أن الرئيس التركي في طريقه إلى تطبيق السياسة نفسها التي انتهجها خلال الأزمة مع موسكو بعد إسقاط مقاتلة روسية قرب الحدود مع سوريا، فبعد تصعيد كلامي عاد وخضع للشروط الروسية في خطوة رأى فيها مراقبون لجوء أنقرة إلى الخطة "جيم" التي تعد آخر الحلول.