وصل الصراع الأمريكي التركي إلى مراحل متصاعدة، بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على كل من وزيري الداخلية والعدل التركيين، بعد رفض أنقرة الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، ورفض محكمة تركية الطعن المقدم من محاميه برفع الإقامة الجبرية عنه.
القرار الأمريكي من شأنه أن يشعل الصراع، وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة على مواقف الدولتين سواء بشأن القضايا الإقليمية وعلى رأسها سوريا، وكذلك المواقف الدولية. إلا أن تركيا حاولت التلاعب واستغلال أزمة القس رغم العقوبات التي فرضت عليها، والتي جرت عملتها الرسمية- الليرة- إلى الهاوية، متكبدة خسائر فادحة، خلال الأيام الماضية.
كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حاول خلال الفترة الماضية، استغلال أزمة القس، الذي قضى (11 شهرا) في إحدى السجون التركية، قبل أن يتم إسكانه منزله تحت الإقامة الجبرية، بزعمت ارتباطه بحزب العمال الكردستاني ومنظمة «الخدمة» التي كان قد أسسها فتح الله كولن.
ليس غريبا أن يدعى أردوغان هذه الإدعاءات، فخلال الفترة الماضية تشبث الرئيس التركي بكل أمل ممكن، حتى يوكل من يحضر له فتح الله كولن، إلى تركيا، لذلك فقد رجح مراقبون إلى أن القاء القبض على القس الأمريكي جاء للدخول في صفقة مع أمريكا يجري بموجبها مبادلة «فتح الله كولن» الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية بـ«آندرو برانسون».
كانت رئيسة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية «كريستينا أرياجا دى باكهولز»، دعت تركيا إلى إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون.
وقالت المسؤولة الأمريكية - فى تصريح صحفية لها، (الثلاثاء)، إن التهم التي وجهتها الحكومة التركية إلى القس خيالية واستندت إلى مجموعات من الشهادات السرية، مؤكدة أن الأمر الوحيد المطلوب من أنقرة هو إطلاق سراحه لأنها ستخسر أكثر بكثير من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الوضع غير المستقر لليرة التركية والسياحة التي باتت معدومة.
ورأت أن تركيا لم تعد دولة تحترم سيادة القانون، فالقس بحسب رأيها تورط في قضية تسبب بها جنون الشك والارتِياب الذى يعانى منه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن أجهزة الإعلام الحكومية التركية تبث أخبارا تبدو وكأنها تحرض على العنف، ما يجعل القس فى وضع خطير جدا، داعية الأمريكيين إلى عدم السفر إلى تركيا لأن الأوضاع هناك غير آمنة.
إلا أن تركيا تحاول أن تتجاهل الأمر، رغم الخسائر التي قد تفتك باقتصادها، فعلى ما يبدو أن أنقرة تتجه نحو سياسة المعاملة بالمثل، وبالتالي قد يصدر القضاء التركي، قرارات بفرض عقوبات على عدد من المسؤوليين الأمريكيين، كنوع من رد الفعل التركي على تلك الإجراءات الأمريكية، وتزيد أنقرة من تقاربها مع موسكو في محاولة لاستفزاز القيادة الأمريكية.
كما أن الاتفاقات التي عقتدها الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا خاصة في سوريا، قد تفشل خاصة اتفاق منبج، الخاص بانتشار قوات أمريكية وتركية لمنع تواجد قوات سوريا الديمقراطية بها.
البداية كانت بقرار وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، فيما يتعلق بقضية القس الأمريكي أندرو برونسون، مشيرة إلى أن كل من وزير العدل التركي عبد الحميد جول ووزير الداخلية سليمان سويليو، متهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة بحقوق الإنسان.
وأضاف وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين في بيان للوزارة الأمريكية، أن الاحتجاز الظالم للقس برانسون واستمرار محاكمته على يد المسؤولين الأتراك غير مقبول بالمرة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح مرارا أن الولايات المتحدة تتوقع أن تطلق تركيا سراحه على الفور، حيث تضمن العقوبات تجميد الأصول المالية والممتلكات للوزيرين وإدراجهما تحت الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب بشأن منتهكي حقوق الإنسان.
في المقابل رد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على تلك العقوبات الأمريكية، مؤكدا أن تركيا سترد على العقوبات الأمريكية، قائلا إن المحاولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على وزيرينا لن تمر دون رد، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحقق مطالبها بتسليم القس، من خلال العقوبات.
وفي ذات السياق، احتجت وزارة الخارجية التركية، على العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد وزيرين أتراك، ودعت الولايات المتحدة إلى التخلي عن ما اسمته القرار الخاطئ.
