كفاية ديون.. «المركزي» يحاصر «التقسيط» لشركات الحكومة لتجنب التعثر في السداد

شهدت الفترة الماضية نشاطا ملحوظا من جانب الشركات العاملة فى منح تسهيلات التقسيط للعملاء سواء للحكومة أو القطاع الخاص، ومع توسع هذا النشاط وتأثير الإيجابي على رفع وتنشيط معدلات البيع، وضع البنك المركزى ضوابط مشددة لإجراءات تمويل البنوك لشركات البيع بالتقسيط، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين استمرار النشاط وعدم حدوث تعثر للعملاء خاصة فى القطاع العام للحفاظ علي مستويات المديونية الحالية دون أي زيادة جديدة.

وتتضمن ضوابط المركزي لتمويل شركات البيع بالتقسيط، إلزام البنوك بالحصول على موافقة كتابية مُسبقة من وزارة المالية قبل منح تسهيلات ائتمانية لشركات قطاع الأعمال العام، علما بأن هذه الشركات لا تخضع لأى جهة رقابية، مما يهدد بارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر.

ومن بين ضوابط البنك المركزي، قصر إقراض شركات البيع بالتقسيط على العملة المحلية فقط، والتشديد على تطبيق نسبة الـ35% التي حددها البنك المركزي والخاصة بقياس الحد الأقصي لإجمالي الأقساط التي يلتزم بها العميل من الدخل الشهري للعميل، والتي لا يجب أللا تزيد عن النسبة السابقة لتحقيق مستوي آمن من المخاطر وعدم التعثر.

وطالب "المركزى" البنوك بالحصول على تقارير معتمدة من المحاسب القانونى لشركة البيع بالتقسيط، يتضمن تقرير سنوى يؤكد وجود سياسات واضحة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، وتقرير ربع سنوى يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط إلى الدخل الشهرى للفرد المقررة من قبل البنك المركزى عند 35%، بالإضافة إلى تضمين العقود الموقعة مع الشركات التأكد من البيانات الائتمانية الوارد فى تقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للعملاء (I-Score)، وتقييم سلوكهم.

ويقدر إجمالى مديونيات قطاع الأعمال العام نحو 30 مليار جنيه للبنوك، موزعة بين 20 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى و10 مليارات جنيه لصالح مجموعة أخرى من البنوك، بخلاف 15 ملياراً أخري مديونيات وزارتى البترول والكهرباء.

ونظرا لتعرض عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام للتعثر بمبالغ كبرى، تدخلت وزارة المالية لزيادة حصص رأس المال نظير هذه المديونيات، وذلك فى إطار جهود فض التشابكات المالية.