قوم اطمن على أوراقك.. هكذا أمنت وزارة العدل وثائق الزواج والطلاق إلكترونيا

الأربعاء، 12 سبتمبر 2018 10:00 ص
قوم اطمن على أوراقك.. هكذا أمنت وزارة العدل وثائق الزواج والطلاق إلكترونيا
وثيقة زواج

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن قطاع إدارة المحاكم بوزارة العدل، بإشراف المستشار حسام عبد الرحيم، انتهت من إعداد أول وثيقة زواج وطلاق مؤمنة 100% إلكترونيا، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من التلاعب أو التزوير، وتم عرضها مؤخرا على مجلس الوزراء، كما تم الموافقة عليها تمهيدا للعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

 وأضافت المصادر، أنه تم اختيار أفضل نموذج من النماذج التى تم اقتراحها من المختصين وجهات الدولة المختلفة بحيث تكون الوثيقة مصحوبة بعلامة مائية، كالمستخدمة فى العملة، وذلك ليصعب كشطها، أو تقليدها بوسائل التكنولوجيا الحديثة.

 
20180911081322132235453c84-42c6-490d-a8c2-9da43b7318aa-51
 

وأكدت المصادر أن الوزارة بجانب تأمين الوثيقة اتخذت عدة تدابير أخرى تمثلت فى إلزام المأذون بتحرير الوثائق بنفسه بـ«المداد الأسود»، وبخط واضح دون محو أو شطب أو كشط، كما ألزمته بأنه حال الزيادة بالخطأ فى الكتابة وجب عليه أن يوقع على الكلمات الزائدة، ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو فى نهاية الوثيقة، مع ضرورة تحديد عدد الكلمات الملغاة، فضلا عن تحديد السطر الذى يحوى الكلمات الزائدة، أما إن كان الخطأ بالنقص، فعليه أن يزيد ما يلزم من كلمات أخرى.

 

المصادر أوضحت أيضا أن ذلك يأتى بعد انتشار وقائع التزوير في عقود الزواج، لتغيير بيانات أحد الزوجين، أو التلاعب في قيمة المهر ومؤخر الصداق، أو محاولة إثبات أطفال السفاح أو إخفاء الزيجات الأخرى، ما دفع وزارة العدل لتأمين وثيقة الزواج بشكل يمنع التلاعب فيها أو تقليدها أو التعديل عليها.

7201511143156324

وأضافت المصادر أن نحو 5 آلاف عقد زواج وطلاق تم تزويرها خلال عامى 2016 -2017 عن طريق مأذونين ومحامين وأشخاص آخرين، حيث كانت تتضمن أغلبها تغييرا فى بيانات أحد الزوجين، إلى جانب التلاعب فى قيمة المهر ومؤخر الصداق، وإتلاف الوثيقة نفسها بالمحاكم.

 

وأكدت المصادر، أن تزوير أو تقليد عقود الزواج أو الطلاق يعد تزويرا فى أوراق رسمية وتخضع تلك الجريمة لقانون العقوبات، وتصل العقوبة فيها بلسجن المشدد، حيث تنص المادة 206 عقوبات على أنه «يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور سواء بنفسه أو بواسطة غيره أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة وخاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه وأختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة وختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة».

 

كان المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أكد فى وقت سابق، بدء العمل اعتبارا من أول أكتوبر 2018 بوثائق الزواج والطلاق المؤمنة إلكترونيا، مشيرا إلى أن الوثائق الجديدة غير قابلة للتلاعب فيها أو البيانات الثابتة بها بأى طريقة.

 

اقرأ أيضا:

القبض على مأذون شرعي بتهمة تزويج القاصرات في المنيا

ضبط مدرس بالفيوم ينتحل صفة مأذون شرعي بمساعدة فلاح

محكمة الأسرة ترد مُقدم صداق بـ18 ألف جنيه لزوج لم تذكر في وثيقة الزواج

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق