القصة وما فيها.. البرلمان يحذر الحكومة من أزمة جديدة لطلاب كليات الطب هذا العام

الأربعاء، 12 سبتمبر 2018 02:00 م
القصة وما فيها.. البرلمان يحذر الحكومة من أزمة جديدة لطلاب كليات الطب هذا العام
الدكتورة شيرين فراج
مصطفى النجار

ملف التعليم الجامعي وما قبل الجامعى يمتلئ بالعديد من الأزمات التى خلفتها سنوات مضت من خوف المسئولين من التطوير وتردد بعضهم من اتخاذ قرارات قد تصيب أصحاب المصالح بغضب شديد بينما مسئولين أخرين لم تكن لديهم الطاقة الإبداعية لتحقيق الهدف المنشود وإعادة ترتيب مصر للصفوف الأولى لجودة التعليم في الاحصائيات الدولية، إلا أنه في ظل اهتمام الدولة بالتعليم فإن أزمات تضرب بعض الفئات العمرية وبعض التخصصات وهو ما يحذر منه البرلمان.
 
فقد وجهت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب " طلب إحاطة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى ، بشأن موقف الطلبة الجدد بكليات الطب لعام 2018/2019 من سنوات التدريب الالزامى ، موضحة أن رئيس مجلس الوزراء قام بإصدار قرار بإجراء تعديل على نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وذلك لبيان نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، من خلال تعديل مدة نظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلا من ست سنوات على ان يسري هذا التعديل على الطلاب الجدد الملتحقين اعتباراً من العام الدراسي 2018/2019.
 
ولفتت النائبة البرلمانية إلى أنه جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع قانون لتنظيم مزاولة مهنة الطب واتضح منها أن الغاية منه هو أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، عبر تعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلاً من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وعلى أن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامي اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلاً من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وذلك كشرط لمزاولته لمهنة الطب، ولقيده في سجلات وزارة الصحة، وهو ما يقتضى بالضرورة تدخل تشريعي بإجراء تعديل على نص المادة (2) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب المشار إليه والتي تضمنت  الشروط اللازمة لقيد الحاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة بسجل وزارة الصحة المعد لهذا الغرض تمهيداً لمزاولته للمهنة.
 
وقالت النائبة " شيرين فراج " أنه قد تقدمت بالفعل الحكومة الى المجلس الموقر بإجراء تعديل على قانون 415 لسنه 1954 شأن المادة الأولى من المشروع المعروض – (والتي تضمنت إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه) لتصبح مده التدريب الالزامى سنتان بدلا من سنه واحده و لكن حتى الان لم يصدر هذا التعديل او يقر و لا يزال التدريب الالزامى وفقا للقانون السارى سنه واحده.
 
 
وتابعت " فراج "  حيث ان فلسفه  هذا التعديل هو إضافة حالة جديدة إلى حالات القيد في سجل وزارة الصحة، والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة والذي سيتم تطبيقه على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتباراً من العام الدراسي 2018/2019، وذلك حال إقرار تعديل نظام مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة،  و حيث ان التعديل التشريعى للقانون 415 لسنه 1954 لم يتم بعد و ان نظام التدريب الالزامى لا يزال سنه واحده فقط و بالتالى فان تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على طلاب كليات الطب الجدد لعام  2018 / 2019 بالصيغة المعدلة سيؤدى ان تكون سنوات الدراسة بكليات الطب و اضافه سنه  التدريب الالزامى هى ست سنوات فقط  و هذا ما يتعارض مع فلسفة الحكومة  باصدار قرار مجلس الوزراء و التعديل التشريعى المتقدمه به فعلا، ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة و سيخلق سنه فراغ  و سيؤدى حتما الى انحدار من مهارة هؤلاء الطلبه حيث من قبلهم و من بعدهم سيحصلون على 7 سنوات دراسة و تدريب و حتى فى حاله تدارك الامر بالتعديل التشريعى المرتقب صدوره فى الدوره القادمة فلا يمكن التطبيق بأثر رجعى غير المتعارف عليه قانونا لان الطلبه الجدد سيلتحقون بالدراسة بتاريخ 22/9/2018  .
 
وطالبت النائبة شيرين فراج تأجيل تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ليطبق على طلبة 2019/2020  ليكون مُحققاً للغاية من إصداره و متماشيا مع قانون مزاوله المهنة .
 
 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق