صدام جديد بين البنك المركزي وأردوغان.. لماذا يتدخل الرئس التركي في السياسة النقدية؟

في خطوة تعتبر تحديًا كبيرًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس ارتفاع سعر الفائدة القياسي من 17.75% إلى 24% في محاولة منه للسيطرة على الهبوط الكبير للعملة التركية، وذلك للرد على تصريحات أردوغان التي هاجم فيها قرارات البنك المركزي بعد وصفه لها بأنها خاطئة.

وكان أردوغان ألقى باللوم على البنك المركزي التركي لتسبب قراراته في التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد،  مضيفا أن تركيا يجب أن تخفض أسعار الفائدة، في حين جاء الرد سريعًا من قبل البنك المركزي التركي الذي رفض مطالبات أروغان ورفع سعر الفائدة إلى مستوى قياسي لإنقاذ العملة التي انخفضت قيمتها بنسبة  40% مقابل الدولار منذ بداية العام، مما أثار مخاوف من انتشار العدوى في ظل توسع أوسع في الأسواق الناشئة.

وبدلًا من أن يبذل الرئيس التركي جهود لوقف انهيار العملة المحلية، أثار تصريحاته لغطًا واسعًا ما أدي إلى  تراجع، الليرة مجددًا، بفعل مخاوف المستثمرين والمواطنين بشأن قبضة أردوغان على السياسة النقدية، فضلا عن النزاع الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن في الفترة الأخيرة.

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يحدث بها صدام بين البنك المركزي التركي والرئيس أردوغان، فكثيرًا ما خرج المركزي التركي ليعلن زيادة سعر الفائدة مضربًا بمطالب أردوغان عرض الحائط، حيث لم يكن هذا الارتفاع الأول للفائدة من قبل البنك المركزي التركي ففي مايو الماضي رفع معدل فائدة الإقراض لنافذة السيولة المتأخرة بثلاث نقاط، لتبلغ 16.5 %، كما رفع في يونيو الماضي الفائدة إلى 17.75%.

ورغم هذا الصدام الواضح بين البنك المركزي التركي والرئيس رجب طيب أردوغان، ما زال هناك الكثير من الشكاوي التي يقدمها المستثمرين حول تدخلات الرئيس التركي في السياسة النقدية، ومحاولته القبض من حديد على كل ما يتعلق بالاقتصاد التركي لاسيما بعد تعيين نفسه رئيسًا لصندوق الثروة السيادي وتعيين صهره نائبًا له، فضلًا عن تنصيب صره وزيرًا للمالية.

وكانت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو الماضي والتي تحدث فيها عن تخطيطه لنظام مالي جديد وعن رفضه لرفع نسبة الفائدة وعمله على السيطرة على البنك المركزي، أثارت مخاوف الكثير من المستثمرين، حيث لم يكن جناح كبير من المستثمرين  راضيا عن تدخلات الرئيس أردوغان، معتبرين رفع سعر الفائدة ليس كافيا بالنظر إلى نسبة التضخم المرتفعة في تركيا، ووضعوا شروط  من أجل عودة الثقة في السوق التركية،أبرزها تعهد أردوغان بعدم التدخل في قرارات البنك المركزي.