اشتري عمارة وخد الجنسية هدية.. كيف باع أردوغان تركيا بأرخص الأسعار؟

سيطر وتجبر، وعلى مقدرات بلاده وضع يديه وتكبر، رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، الذي سعى جاهدا على إحكام سيطرته على كل كبيرة وصغيره في بلاده، بدأ يدفع ثمن تغطرسه، يبدو أن رؤيته لإدارة بلاده إضافة للعقوبات الاقتصادية التي فرضها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي على بلاده، جعلته يفكر بطريقة عشوائية، أوصلته لأن يجعل الحصول على الجنسية التركية بأرخص الأسعار العالمية، على أمل أن ينهض اقتصاده المتعثر.

 

في يناير (2017)، فاجئ أردوغان المجتمع الدولي خلال الاحتفالية التي أقيمت لافتتاح مبنى حديث للبورصة في مدينة إسطنبول، بقراره الخاص بمنح الجنسية لمن يستثمر مليوني دولار أمريكي في تركيا، معتبرا أن هذه خطوة هامة، مبررا ذلك بسعيه نحو تأسيس كيان عالمي عبر طرح مفهوم جديد باسم المواطنة العالمية، مضيفا، أنه أصبح بإمكان من يستثمر في تركيا بمليوني دولار أو من يجلب مليوني دولار الحصول على الجنسية التركية، فتركيا في أشد الحاجة إلى مزيد من المستثمرين الذين لديهم ثقة وإيمان كامل في أنفسهم ولديهم استعداد كبير لتحمل قدر من المخاطرة.

 

وعقب مرور عاما وتسعة أشهر على هذا القرار، يبدو أنه الجنسية التركية غير مرغوبة، وقد سعى أردوغان عقب العقوبات الاقتصادية الأمريكية للبحث عن أي حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تطحن بلاده ومن نتائجها أن تنخفض قيمة الليرة إلى (40%) من قيمتها الحقيقية، الأمر الذي أدى به إلى تخفيض سعر جنسية بلاده لتصل إلى (250) ألف دولار أمريكي، فقام بعرضها للبيع على الأجانب مقابل أي دولارات تدخل خزينة الدولة.

 

الأربعاء الماضي صدر قرار تخفيض سعر الجنسية التركية، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وجاء في نص القرار، أنه بات بإمكان الأجانب المطالبة بالجنسية التركية في حال أودعوا في حساب مصرفي جار مبلغ نصف مليون دولار (مقابل ثلاثة ملايين من قبل)، أو في حال استثمروا أكثر من نصف مليون دولار كرأسمال ثابت في البلاد (مقابل مليوني دولار في السابق)، كما أنه بات بإمكان الأجنبي الذي يشغل 50 موظفا في تركيا (مقابل مئة قبلا)، أو يشتري عقارا بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار (مقابل مليون قبلا)، وفي المقابل يحصل على الجنسية.