مغالاة المقاولين أو جشع التجار.. سوق العقارات مهددة بالتحول إلى "بيوت أشباح"

الأحد، 23 سبتمبر 2018 01:00 م
مغالاة المقاولين أو جشع التجار.. سوق العقارات مهددة بالتحول إلى "بيوت أشباح"
أرشيفية

مجتمعات عمرانية، ومبان شاهقة، ازدهرت بالحياة يوما ما، وبعضها أعد بغرض خلق مجتمعات جديدة، وتحويل الفضاء إلى عمران، إلا أن الحظ العاثر حولها إلى «مدن أشباح»، مهجورة لايسكنها أحد، انعدمت بها مظاهر الحياة، وغفلتها بوصلة البشر، فأصبح دبيب الهوام، وصرير الهواء، هو الإيقاع اليومي لها.
 
أسباب عدة أدت إلى وجود مدن الأشباح على مستوى العالم، منها ما هو بسبب توقف النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على المدينة، أو الكوارث الطبيعية، أو البشرية، كالحروب والفيضانات والزلازل، أو زيادة عدد الوحدات والمدن المنشأة حديثا مع انخفاض الإقبال عليها، كما هو الحال في الصين، حينما رصدت الحكومة الصينية 4 تريليونات يوان، بعد أزمتها العالمية في 2008، لخلق سوق عقاري قوي، ما زاد المعروض النقدي في السوق الصينية، وارتفعت أسعار العقارات، مع انخفاض نسب الشراء، ما تسبب في ظهور تلك المدن، وقد يكون السبب أيضا وراء ظهورها هو قلة عدد سكانها بكثير عما كانت عليه.
 
يشهد سوق العقارات المصري السنوات الأخيرة، تزايدا غير مسبوق في بناء المدن والوحدات السكنية الجديدة، مع تراجع معدلات الشراء، بسبب ارتفاع الأسعار عما كانت عليه من قبل، الأمر الذي ينذر بظهور «مدن الأشباح» في المحافظات المصرية التي تشهد بناء تلك المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو الأمر الذي حذرت منه دراسة بحثية، أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بعد ملاحظة الزيادة غير المنطقية في بناء العقارات وانخفاض معدل الطلب عليها معتمدة على مقارنة الوضع المصري، مع ما حدث في الصين.
 
ورصدت الدراسة مميزات السوق المصري على الرغم من تخوفها من حصول فقاعة عقارية نتيجة ارتفاع أسعار العقارات أكثر من قيمتها الحقيقية، وتعثر المتعاملين في السداد، الأمر الذي يؤدي إلى انحسار تعاملات البيع والشراء ودخول السوق العقارية مرحلة الركود، وأهمها أن النظام المالي المصري يعتمد على النقد وليس الائتمان، كما أنه لا يمتلك سوق للأسهم العقارية، بخلاف الدول التي انهار فيها سوق العقار كالصين واليابان وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
 
من جانبه علق المهندس شريف سليم، مستشار وزارة الإسكان للمشروعات القومية، بأن السنوات الأخيرة، وخصوصا أخر 3 سنوات ماضية، كانت القيادة السياسية تهتم بتلبية احتياجات المواطنين فيما يتعلق بتوفير سكن مناسب الأمر الذي انعكس في صورة مجتمعات عمرانية جديدة، وزيادة معدلات الباء بدرجات وأطر مختلفة تتناسب وظروف المواطن المعيشية، إلا أن الثقافة السائدة بين جموع الشعب فيما يتعلق بتفضيل التواجد بين العائلة والأسرة أو محيط سكنها الأصلي خلق حاجزا نفسيا لدى المواطنين في الانتقال والعيش في أماكن جديدة، الأمر الذي تسبب في تراجع نسبة الإشغال بتلك المدن.
 
وقال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، إن مصر لا يوجد بها مدن أشباح، إلا أن الواقع يؤكد أن نسب الإشغال بالمدن الجديدة منخفضة عن المتوقع، وذلك للإخفاق في تنفيذ أهداف تلك المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي على رأسها توفير مدن صناعية، وحل المشاكل السكانية، حتى يساهم ذلك في انتقال أسر بأكملها للحياة في تلك المدن، بدلا من الانتقال إليها للعمل فقط والعودة مرة أخرى للقاهرة والجيزة، كما هو واضح في مدينة السادس من أكتوبر، الأمر الذي تسبب في زيادة الأعباء والضغط على الدلتا والطرق.
 
ونفى المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة شركة عربية القابضة للتطوير العقاري، وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ما تردد عن حدوث فقاعة عقارية بالسوق المصرية الفترة المقبلة، لكونها تطرأ نتيجة المديونيات، وهو الأمر الذي لا يوجد في تعاملات مصر العقارية والتي تنتهج طرقة الدفع كاش.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق