حكم هام لـ"النقض" بشأن التعويض عن حوادث السيارات (مستند)

السبت، 22 سبتمبر 2018 08:00 ص
حكم هام لـ"النقض" بشأن التعويض عن حوادث السيارات (مستند)
محكمة النقض-صورة أرشيفية
علاء رضوان

 

تنشر «صوت الأمة» حيثيات حكماً لمحكمة التنقض المصرية دائرة توحيد المبادئ بشأن التعويض عن حوادث السيارات.
 

صدر الحكم فى الطعن رقم 98 لسنة 84 جلسة 2016/05/24، برئاسة المستشار مصطفى جمال الدين شفيق، وعضوية المستشارين عبد الجواد هاشم فرج، وسيد محمود يوسف، وعبدالله فهيم يوسف، وسعيد فهيم خليل، وعلى عبد الرحمن بدوى، وعبدالله أمين محمود عصر، وفتحى المصرى بكر، ومحمد برهام عجيز، وجرجس عدلى جرجس، ومعتز أحمد مبروك، وبحضور المحامى العام الدكتور محمد رجاء، وأمانة سر محسن على عبدالرازق. 

اقرأ أيضا: يهم كل أسرة مصرية.. حكم هام لـ"النقض" بشأن جرائم شبكة التواصل الاجتماعي (مستند)

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن المقرر - فى أحكام محكمة النقض - أن النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن: «يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة ( 3 ) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون وفى المادة الثالثة من القانون على أن: «يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً» يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت فى ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد .  

إذ كانت الهيئة-وفقا لـ«الحيثيات»- قد انتهت إلى أن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا تسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واستمرار خضوعها لأحكام القانون القديم رقم 652 لسنة 1955 الذى أبرمت فى ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد. ولما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخارطها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية خلال المدة من 4/6/2007 حتى 4/6/2008 ومن ثم فإن وثيقة التأمين تكون قد أبرمت فى ظل القانون رقم 652 لسنة 1955 وتخضع لأحكامه لا يغير من ذلك وقوع الحادث فى ظل القانون الجديد .  

اقرأ أيضا: حكمان متعارضان لـ«النقض» بشأن عدم تحديد المدة بعقد الإيجار أو «لفظ مشاهرة» (مستند)

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ التأمين وإلزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالتعويض الذى قدره فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .  

1
 
 

 

2
 
 
3
 
 
 

 

4

 

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

الأكثر تعليقا