عايزين فلوسنا.. هكذا كشف تقرير حقوقي انتهاكات الدوحة للعاملين في ملف مونديال 2022

لا زال ملف استضافة الدوحة لمونديال كأس العالم 2022، ملئ بالانتهاكات والفضائح، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها العمالة الأجنبية في قطر الذين يعملون في إنشاءات البينة التحتية الخاصة بملاعب المونديال في الدوحة.

التهاوي الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري بعد إعلان الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، مقاطعة الدوحة دفع قطر إلى عدم دفع رواتب العمالة الأجنبية لعدة أشهر.

شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، نقلت تقرير منظمة العفو الدولية، الذي أكدت فيه أن عشرات الأجانب العاملين في قطر في ورشة بناء إحدى منشآت نهائيات كأس العالم 2022 لم يتلقّوا رواتبهم من أشهر، حيث إن عمالا من نيبال والهند والفيليبين لهم في ذمة شركة مركوري مينا الهندسية التي تشغّلهم في قطر رواتب متأخرة قدرها 1700 يورو لكل منهم، وهذا المبلغ يمثّل بالنسبة إلى بعض هؤلاء العمال راتب عشرة أشهر.

الشبكة الإخبارية، أشارت إلى أن عدم دفع هذه المستحقّات دمر حياة الكثير من العاملين الأجانب في قطر، حيث طالبت المنظمة الحقوقية، الحكومة القطرية بأن تسدد بنفسها هذه المبالغ لمستحقيها، قائلة: من خلال حرصها على تلقّيهم رواتبهم، يمكن لقطر أن تظهر أنها جدّية في تحسين حقوق العمال، لافتة إلى أن الشركة الهندسية توقفت عن دفع الرواتب في فبراير 2016، واستمر الحال على هذا المنوال طوال أكثر من عام، كما أن نظام الكفالة المتّبع في قطر والذي يتيح للشركات منع عمالها من العمل لدى شركة أخرى أو مغادرة البلاد سمح لشركات عديدة باستغلال عمالها.

وأوضحت الشبكة الإخبارية، أن من هؤلاء العمال سمح لهم بمغادرة قطر ولكن على نفقتهم الشخصية، حيث أنّ بعضا ممن لم يتلقوا رواتبهم قالوا إنهم اضطروا لإخراج أطفالهم من المدرسة، بينما اضطر آخرون للاستدانة.

كان أمير قطر زعم أن اقتصاد بلاده لم يتأثر بأزمة المقاطعة العربية للدوحة، متجاهلا الخسائر الاقتصادية التي تتعرض لها الدوحة بشكل يومي، وشهادات وكالات اقتصادية عالمية من بينها «موديز»، بانخفاض المؤشر التأمين لاقتصاد الدوحة، وبيان وزارة لتخطيط التنموي والإحصاءات القطرية، في يوليو الماضي، الذي أكد هبوط معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر لتسجل (1.4%) في الربع الأول من (2018)، وتراجع ودائع العملاء غير المقيمين بنسبة (24%) منذ بدء مقاطعة الدوحة في يونيو (2017)، حيث سعى الأمير القطري إلى زعم احترام قطر لحقوق الإنسان، متجاهلا الانتهاكات التي يمارسها النظام القطري ضد الشعب القطري، والقبائل القطرية، ولعل الندوات التي عقدتها قبيلة الغفران القطرية، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي كشفت فيها الممارسات القمعية التي يتعرضون لها من سحب للجنية ومصادرة للأموال واعتقالات وغيرها من الانتهاكات تؤكد أكاذيب تميم بن حمد.