حرب التعريفات الجمركية.. منظمة التجارة والتنمية: تؤثر على توزيع الدخل والعمالة

شغلت الأزمة التجارية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، حيزا كبيرا خلال تقرير التجارة والتنمية لعام 2018: «السلطة ومنصات الانطلاق ووهم التجارة الحرة» الصادر عن منظمة «الأونكتاد»، حيث أكد التقرير أن الاقتصاد العالمي لا يزال هشا بمرور عقد من الزمن على الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2008، وأن الحروب التجارية ما هي إلا أعراض ضائقة اقتصادية أشد وطأة.

وحذر التقرير من أن أي تصعيد خطير يمكن أن تؤدي إلى مزيد من العواقب الوخيمة في الأجل المتوسط، من خلال عدم اليقين وانخفاض الاستثمار، ويمكن أن تكون هذه العواقب وخيمة للغاية بالنسبة للبلدان التي تواجه ضائقة مالية، لأن التعريفات الجمركية تغير ربحية الشركات في القطاعات القابلة للتداول، وتؤثر على توزيع الدخل وعلى الطلب بطرق لابد من تقييمها بشكل دقيق.

وأضاف التقرير، أنه بعد عقود لم تعرف فيها «التجارة الحرة» حدودا، سيكون من المؤسف المغالاة في اتباع النموذج النقيض لذلك، أي شن حرب على التجارة باستخدام التعريفات الجمركية، بدلا من النظر في ما يمكن أن تفعله الحكومات لتنسيق السياسات العامة العالمية، للحيلولة دون استمرار تدهور توزيع الدخل والعمالة، وهما السببان الجذريان للأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة.

واعتبر التقرير، أن العلة في الحروب التجارية تكمن في الحلقة المفرغة التي يؤدي إليها الاستقطاب السياسي الذي تمارسه الشركات وتزايد أوجه عدم المساواة التي يستخدم فيها المال، لكسب السلطة السياسية، وتستخدم فيها السلطة السياسية لكسب المال.

يقول موخيسا كيتوبي، الأمين العام للأونكتاد، إن الضغوط تثقل كاهل الاقتصاد العالمي من جديد، وتتمحور الضغوط الحالية حول ارتفاع التعريفات الجمركية وتقلب التدفقات المالية إلا أن هذه الأخطار التي تهدد الاستقرار العالمي يكمن وراءها إخفاق أكبر منذ عام 2008، ألا وهو الإخفاق في معالجة الاختلالات وأوجه عدم المساواة السائدة في عالمنا المتسم بعولمته المفرطة.

ولاحظ التقرير ارتفاع مستويات الاستدانة على الصعيد العالمي، وهو ما اعتبره معد التقرير راجع إلى عدم المساواة نتيجة تزايد ثقل الأسواق المالية وتأثيرها، وهي سمة للعولمة المفرطة، وأعتبر معد التقرير أن البلدان المتقدمة لم تفعل ما فيه الكفاية لإعادة الاقتصاد العالمي إلى توازنه، وهناك مخاوف من أن يؤدي «تطبيع» السياسات النقدية إلى انتقال الصدمات الجديدة إلى جميع أرجاء سوق رأس المال وسوق العملات.