4 ملاحظات على القانون.. أسباب رفض السيسي لقانون "التجارب السريرية" وإعادته للبرلمان

حسم رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجدل المثار حول مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم "التجارب السريرية"

حيث أعادة إلى مجلس النواب، ، الذى أقره مجلس النواب بجلسته المعقودة يوم الإثنين الموافق 14 مايو 2018، مبديا الاعتراض على بعض مواده وملاحظات بشأنه.

 

وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اعتراض رئيس الجمهورية على قانون البحوث الطبية والإكلينكية إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

 

وجاء بخطاب رئيس الجمهورية المرسل للبرلمان، أنه فى ضوء المادة ( 60 ) من الدستور والتى تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة، وأن الاعتداء عليه، أو تشويهه أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون .

 

وتضمن الخطاب: أنه بعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية فى هذا المشروع، والتى تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك، وكذلك تزامن ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير فى مجملها إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان فى خصوص عدد غير قليل من هذا المشروع بقانون، فقد وجه رئيس الجمهورية بسرعة استطلاع رأى الجهات المعنية والمجلس الاستشارى لكبار العلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية، "حيث لاحظا عدة أمور رأينا معها إعادة مشروع القانون إلى المجلس الموقر".

 

وبحسب خطاب الرئيس،  تتلخص الملاحظات أولا فى المواد (4 ، 5 ، 9 ، 11 ، 19 ، 20 ، 22  من مشروع القانون )، موضحا أن هذه المواد تحتوى على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث، وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية فى الجهة البحثية التى يجرى فيها البحث، ونظراً لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة فى كليات الطب البشرى، والأسنان ، والتمريض ، والصيدلة والعلاج الطبيعى والعلوم فى جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، مما يعنى وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية ( حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد ) .

 

 

 

وكشف خطاب الرئيس أن الملاحظة الثانية بشأن المادة ( 8 ) الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينيكية، حيث يلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى هو أربعة ممثلين فقط من أصل خمسة عشر مع العلم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى فى الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كذلك تنص المادة ( 8 ) على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة، مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الاكينيكية التى تجرى فى وزارة الصحة لا تمثل إلا جزء ضئيل جداً من مجمل هذه البحوث داخل جمهورية مصر العربية .

 

أما الملاحظة الثالثة ـ بحسب خطاب رئيس الجمهورية، متعلقة بالمواد العقابية من 28 حتى 35 ( من مشروع القانون )، فجميع هذه المواد لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث، مما قد يتسبب فى إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، مما قد يؤدى إلى الإعراض عن البحث العلمى فى جمهورية مصر العربية .

 

وتتمثل الملاحظة الرابعة، فى أن القانون ينص على أن إرسال عينات بشرية إلى الخارج سوف يترتب عليه عقوبات شديدة ( السجن + الغرامة )، ذلك حتى لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها، إذ أن الجينات المصرية قد تم دراستها بواسطة مؤسسة النامرو التابعة للبحرية الأمريكية، كما يوجد أكثر من 10 ملايين مصرى بالخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجينى، كما أن حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، فضلاً عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانيات قد لا تكون موجودة محلياً، وبذلك سوف يكلف هذا القانون الدولة أموالاً ومكافآت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل ، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودة هذا البحث .

 

 

 

وجاء فى ختام خطاب الرئيس، أن الأمر يتطلب إعادة دراسة المشروع بالبرلمان بعناية خاصة لمشاركة أوسع من جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أقصى توافق ممكن حول النصوص الخلافية وإقرار قانون يساير الاتجاهات فى النظم القانونية ويدعم منظومة البحث العلمى.