بعد كارثة «ديرب نجم».. هل يوافق البرلمان على زيادة موازنة «الصحة» لبند الغسيل الكلوي؟

يعد يوم 18 سبتمبر الماضى، تحولًا كبيرًا في سياسية وزارة الصحة فيما يخص التعامل مع مرضى أمراض الكلى، بعد أول استدعاء لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، للاستماع لإجراءات الوزارة بعد وفاة وإصابة العشرات من المواطنين في مستشفي ديرب نجم بمحافظة الشرقية بعد تلقيهم جلسة غسيل كلوى، حيث أكدت الوزيرة وقتها أنها تقوم بتعديل الكثير من سياسات الوزارة فيما يخص العلاج على نفقة الدولة ورعاية مرضى الغسيل الكلوى، وهو ما بدأت تظهر بوادره بعد أقل من شهر على مُكاشفة الوزيرة واعترافها بالمسئولية السياسية أمام نواب الشعب تحت قبة البرلمان. 

 

من جانبه قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة الصحة لم تطلب من المجلس أي زيادة في موازنتها للعام المالى الجارى 2018/2019، موضحًا فى تصريحات لـ «صوت الأمة»، أن كل وزارة لديها موازنة للإنفاق على بنود أو برامج محددة وهو ما يمكن أن يتم تعديله داخليًا بقرار من الوزير المختص بدون العودة للبرلمان وهى صلاحيات قانونية وفقًا لما تقتضيه الأحوال، فمن الممكن أن يجد مسئولًا أن قطاعاً داخل وزارته يحتاج لدعم أو تمويل أكثر من قطاع أخر، فهو هنا له حرية الحركة بما لديه من مخصصات مالية،  أخطأ أو تسبب في خلل ما فإن للبرلمان الحق بالعودة بمسألته ومحاسبته بحسب الصلاحيات الدستورية والقانونية.

 

ولفت إلى أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، كانت قد أوصت في شهر مايو الماضي، بضرورة زيادة الموازنة الخاصة بقطاع الصحة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بنحو 20 مليار جنيه، منها 12 مليار و766 مليون جنيه فى الموازنة، على أن يكون جزء من الزيادة مخصصاً لمديريات الشئون الصحية، حيث طالبت اللجنة بزيادة المخصصات من 2 مليار جنيه لتصل اعتماداتها إلى 26 مليار جنيه بدلا من 24 مليارا، وكذلك زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بمبلغ 4 مليارات لتصبح 9 مليارات جنيه إجمالى اعتماداتها، وزيادة مخصصات دعم التأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ مليار جنيه، وزيادة بند الصيانة بمديريات الشئون الصحية بمبلغ 1,666 مليار جنيه، وزيادة مخصصات قطاع السكان وتنظيم الأسرة بمبلغ 100 مليون جنيه.

 

وأكد الفقى، أنه وفقًا للأرقام والسيولة المالية فإن وزارة الصحة لديها القدرة على التحرك في ملف رعاية غير القادرين والعلاج على نفقة الدولة وصيانة المعدات بشكل يضمن صحة المريض المصري بشكل جيد في كافة المحافظات.

 

كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قد أكدت في اجتماع طارئ بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عقب حادث وفاة مواطنين وإصابة العشرات نتيجة خطأ في جلسة للغسيل الكلوي فى إحدى المستشفيات التابعة للوزارة في محافظة الشرقية، على أن إجراءات الصيانة قد تمت في مواعيدها من خلال شركة تم التعاقد معها حديثًا ، مؤكدة أن الشركة التزمت بمواعيد الصيانة، لكنها تركت للنيابة والطب الشرعي مسئولية تحديد أسباب الوفاة والإصابة لعدم التداخل في الاختصاصات، وهو ما أثار تحفظًا حول إجراءات الصيانة وما يتوافر للوزارة من مخصصات مالية للعلاج على نفقة الدولة لمرضي أمراض الكلى. 

 

من جانبه، أشاد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بقرار الوزارة الخاص بزيادة الميزانية المخصصة لمرضى الغسيل الكلوى بعد أن تحملت الدولة دعم قيمة جلسة الغسيل الكلوى بعد زيادتها من 200 جنيهًا إلى 325 جنيها مقابل تلقيه الخدمة الطبية، ما يعنى أن المريض لن يتحمل أى عبء مالى فى الوقت الذى يقوم المريض بما يقترب من متوسط 156 جلسة غسيل كلوى فى العام الواحد.

 

من جانبه أكد النائب محمد فؤاد أن الزيادة فى الأسعار بسبب ارتفاع تسعيرة الفلاتر والمحاليل والأدوية وبالتالى فإن إقدام وزارة الصحة على زيادة الدعم المقدم وزيادة ميزانية الغسيل الكلوى بالموازنة لتصل إلى 25% خطوة تستحق الشكر على ما تبذله الوزارة فى مساعدة مرضى الغسيل الكلوى.

 

وانتقد "فؤاد" تقاعس الحكومة في زيادة المخصصات المالية لمرضى الغسيل الكلوى، قائلاً: «لطالما طالبنا كثيرًا بزيادة الدعم المخصص لمرضى الغسيل الكلوى بعد وصول العديد من الشكاوى من المحافظات المختلفة موجها الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على استجابتها مطالبًا بمزيد من الإجراءات لدعم مرضى الغسيل الكلوى خلال الفترة المقبلة.