أوعى تنسى إيصالك.. كيف تلزم وزارة الصحة العيادات الخاصة بـ«فيزيتا الكشف»؟

شنت الدكتورة هالة زايد، منذ توليها حقيبة وزارة الصحة، حربا شرسة، لضمان حصول المواطن البسيط على حقوقه في العلاج بطريقة كريمة، وعدم الإتجار بأوجاع المرضى، وكانت أبرز تلك المعارك، الحرب التي خاضتها الوزراة على العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، لضبط تسعيرة الكشف بالعيادات والخدمات المقدمة للجمهور، تيسيرا على المواطنين.

حرب الصحة على العيادات الخاصة

تسعيرة الكشف «الفيزيتا» للمرضى.. حرب عادلة ومشروعة خاضتها هالة الزايد، ويبدو أنها كانت إحدى برامجها التي كانت قد حددتها مسبقا، ضمن آليات تطوير قطاع الصحة في مصر، والذي اتهم على مدار فترة طويلة، بأنها أصبح قطاع استثماري، يهدف إلى استنزاف الأموال من جيوب المواطنين فقط لا غير.

 

في هذا الصدد قال الدكتور علي محروس وكيل وزارة الصحة والسكان لشئون العلاج الحر والتراخيص الطبية، إن تسعيرة الكشف «الفيزيتا» للمرضى، هو إحدى الحقوق المشروع للمريض، والتي يجب ألا تلقى أعتراض من قبل العيادات والمستشفيات الخاصة، متابعا: «وجهنا بضرورة أن يكون هناك إيصال مقابل دفع الكشف للعيادة ضمانا لحق المريض». في إشاره منه أن المخالفة لقرارات الوزارة، سوفى تلقى العديد من العواقب الوخيمة.

 

وأكد «محروس»، أن «زايد»، تسعى إلى ضبط منظومة العمل داخل القطاع الخاص، حرصا على أخلاقيات المهنة وضمان حق المريض والطبيب سويا، وتابع: «الوزيرة مهتمة للغاية بالقطاع وترتيبه حتى يقدم خدمة تنافسية جيدة».

 

كيفية الحد من سبوبة المستشفيات الخاصة

الوزيرة التي تشن حربا شرسة حاليا، كانت أصدرت تعليمات بعد السماح بتراخيص أي مستشفى خاص، إلا بتقديم دراسة تكاليف للمنشأة، كان الهدف الأول من الأمر هو الحد من سبوبة انتشار المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى أن الدراسة، تتيح للوزارة تحديد تسعيرة محددة يتم اعتمادها من جانب العلاج الحر، وذلك ليتم التعامل بها على أن يمنح المريض فاتورة ضريبية مقابل الخدمة التى حصل عليها- وفقا لتصريحات «محروس».

 

وكانت «زايد»، اكدت أيضا، أن الوزراة سوف تعمل على نشر اللجان الرقابية على نحو (2013) مستشفى- وهي عد المستشفيات المشرف عليها- والتي تمثل (67%)، ذلك لضمان الجودة، وحصول المريض على حقه. وكان وكيل وزارة الصحة والسكان لشئون العلاج الحر والتراخيص الطبية، أكدت أن المخالفات سوف تواجه بشكل حاسم لا يسمح بتكرارها مرة أخرى.

 

آليات اكتشاف المخالفين لـ«الفيزيتا»

يبدو أن الآليات قد تم وضعها قبل أن تحاول الوزرة إصدار تلك القرارات، كما يبدو أيضا أن الآليات تمر بمراحل تطور مستمر من قبل هالة الزايد، وزير الصحة، والمشرفين على قطاع المستشفيات الخاصة. فقد أكدت «زايد»، في تصريحات سابقة، أن الوزارة سوف تعمل على نشر لجان مرورية على المستشفيات بشكل مفاجئ.

 

ولفتت الوزيرة أنه في حالة المخالفة اللوائح والقوانين، ستعرض العيادة الخاصة المخالفة نفسها للعقوبات، والتى تصل إلى حد الغلق الكامل وإحالة العاملين فيها للنيابة العامة ولجهات التحقيق الفنية، مشيرة إلى أن الأمر المالي من فواتير وتحصيل ضرائب حق أصيل لمصحة الضرائب بوزارة المالية، وسيتم إخطار وزارة المالية بكل التفاصيل والحيل التى يتبعها البعض للتهرب الضريبي وعدم سداد حق الدولة.

 

لا يقتصر أمر مراقبة جودة العلاج في المستشفيات الخاصة، وحصول المريض على حقوقها، على اللجان الرقابية، فقد خصصت الوزارة أرقاما للاستغاثة، وفتح التحقيقات والتصرف السريع من قبلها، بالإضافة إلى تنسيقها في الوقت القريب مع نقابة الأطباء للسيطرة على موقف العيادات الخاصة وتقنين أوضاعها، خاصة وأن العقوبات التي قد تقع على تلك العيادات تصل إلى الغلق.

 

يذكر أن إدارة العلاج الحر، تلقت على مدار الفترات الماضية سلسة من الشكاوى والاستغاثات الكبيرة من ارتفاع فى أجور كبار الأطباء خاصة أن المريض نفسيًا يستريح ويطمئن إلى الطبيب المشهور أملًا فى علاجه وشفائه، وفي هذا الصدد قال الدكتور علي محروس: «مسألة تسعيرة الكشف في العيادات الطبية لا نتدخل فى تسعيرها وليس لدينا قانون أو قرار وزارى يحدد التسعيرة الخاصة بكشف الطبيب فى العيادة كما أن الإدارة غير معنية بالبحث عن الفواتير لأن ذلك حق ودور وزارة المالية فقط وبالتالى المغالاة فى الكشف عرض وطلب وأطباء مصر جميعهم بخير وعلى كفاءة عالية من الكشف ووصف العلاج.