يمارس النظام التركي إرهاب ممنهج ضد شعبه، فالاعتقالات مازالت ممتدة، في وقت تشهد فيه مؤشرات الاقتصاد التركي تراجع بكافة القطاعات، ففي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية واصلت قوات الأمن حملة اعتقالات تستهدف رموز المعارضة والصحفيين والإعلاميين.
وفي حين، كشفت وسائل الإعلام التركية أن قوات الأمن مازالت تواصل حملة الاعتقالات التي تستهدف كل صاحب رأى مخالف لنظام حزب العدالة والتنمية ـ الذراع التركية لجماعة الإخوان ـ اعتقلت قوات الأمن شاغداش كابليان، رئيس تحرير صحيفة "ينى ياشام" المعروفة بسياستها الإخبارية المعارضة للحكومة بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي.
ولم يكن «كابليان» أول ضحايا قمع أردوغان للصحفيين، حيث اعتقلت السلطات في أغسطس الماضى، مدير تحرير صحيفة "ينى ياشام" عثمان آكين والصحفي حسن آكبابا، بعد تفريقها وقفة سلمية ضد النظام التركي في إسطنبول، حيث اعتقل يومها أكثر من 47 شخصاً.
حرية الصحافة في تركيا لعام 2017، وصلت إلى مرتبة متدنية جدًا، حيث صنف مؤشر منظمة صحفيون بلاد حدود حرية الصحافة في تركيا في المرتبة 155 من بين 180 دولة، مؤكدًا أن السلطات التركية تعتقل كل من ينتقد الحكومة، ويعمل في مؤسسة إعلامية، وكل من يستخدم تطبيق مراسلات مشفر، فهو محط شبهات.
وكانت السلطات التركية أغلقت نحو 178 مؤسسة إعلامية، خلال الفترة بين 20 يوليو و31 ديسمبر عام 2016، كما سجنت أكثر من 150 صحفيا للسبب نفسه، فيما يقبع نحو 175 صحفيًا من المعارضين للنظام الحاكم في تركيا خلف القضبان بسبب آرائهم المناهضة للرئيس رجب طيب أردوغان.
التقارير الدولية مازالت تؤكد أن تركيا تحافظ على صدارتها لقائمة أكثر الدول المعتقلة للصحفيين للعام الثاني على التوالي، حيث تزايد القمع للصحافة عقب المحاولة الانقلابية عام 2016، والدليل هو تأكيدات المقر ر الخاص للأمم المتحدة ديفيد كاي الذي أشار إلى الوضع الصعب الذي تشهده تركيا على صعيد حرية التعبير بعد محاولة الانقلاب منتصف يوليو 2016.
لكن منظمة العفو الدولية كانت أرقامها أكثر فظاعة، حيث أكدت أن ثلث الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي والمسئولين التنفيذيين في مهنة الإعلام يقبعون في السجون التركية، كما أن العديد منهم فقدوا فرص عملهم، لأنهم أغضبوا السلطات التركية، في حين تحاول السلطات التركية الاستيلاء أكثر على وسائل إعلام المعارضة لتعزيز نفوذها.
