عمال السنغال يعانون من إفلاس الشركات التركية: جرائم أردوغان الاقتصادية تصل دكار

لا يبدو أن الأزمة التي تواجهها الشركات التركية تقتصر على الداخل التركي فقط، بل أيضا انتقلت إلى الشركات التركية في الخارج، في ظل استمرار أزمة التراجع المستمر لقيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الراهنة.

ومثلما تفاقمت الديون على الشركات التركية في أنقرة دفعتها إلى إعلان إفلاسها، أيضا تكرر نفس الشيء في الشركات التركية ببعض الدول الإفريقية دفعت عمالها للاحتجاج على عدم دفع روابتهم وتأخرها، مثلما تفعل الشركات التركية أيضا داخل الأراضي التركية.

يأتي هذا في الوقت الذي تشتد فيه الأزمة الاقتصادية التركية، بينما حكومة رجب طيب أردوغان لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى أي حلول تضمن وقف نزيف الاقتصاد، ووقف ارتفاع معدلات التضخم، حيث تكتفي بوعود فقط، إلا أنه على أرض الواقع لا تشهد أي إجراءات تواجه تلك الأزمة.

صحيفة «زمان»، التابعة للمعارضة التركية، أشارت إلى أن آثار الأزمة الاقتصادية القائمة في تركيا تنعكس على السنغال، حيث احتج عمال شركة تركية بالسنغال على عدم سداد رواتبهم وقرروا التوقف عن العمل، بعدما توقف 500 عامل سنغالي عن العمل في مشروع سوق جملة أنشأته شركة دوجانلار التركية الاستثمارية، الشركة المالكة لشركات دوجتاش وكالابك للأثاث، بالعاصمة السنغالية داكار لعدم سداد الشركة رواتبهم.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن العمال أعلنوا توقفهم تمامًا عن العمل في حال عدم سداد رواتبهم بحلول الساعات المقبلة، موضحة أن عدد الشركات التركية التي لجأت خلال الفترة الأخيرة إلى القضاء بطلب تسوية إفلاس تجاوز ثلاثة آلاف شركة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا خلال الفترة المقبلة. 

كانت صحيفة «زمان»، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن أصحاب أفران الخبز، جددوا مطالبهم برفع أسعار الخبز بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج في ظل الأزمة الاقتصادية القائمة بتركيا، فيما ترفض الحكومة التركية زيادة أسعار الخبز، الذي قرر أصحاب الأفران رفعه من تلقاء أنفسهم، موضحة أن أصحاب الأفران في العاصمة أنقرة أقدموا على زيادة سعر رغيف الخبز الواحد 25 قرشًا، إلا أن الوزارة التركية المعنية أعلنت أن تلك الزيادة غير قانونية، حيث إن رغيف الخبز زنة 200 غرامًا سيتواصل بيعه بليرة واحدة، أما رغيف الخبز الذي يزن 250 غراما فيباع بليرة و25 قرشًا.