حفتر يعيد ملف «اغتيال رئيس أركان الجيش» السابق من جديد.. ومفاجآت تنتظر التحقيقات

أعاد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، ملف اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي السابق، اللواء عبد الفتاح يونس، والعقيد محمد العبيدي، والمقدم ناصر الشريف، للضوء من جديد بعدما أمر المدعي العام العسكري باتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة لاستئناف التحقيقات في قضية الاغتيال.

الأمر الذي وجه المشير خليفة حفتر إلى المدعي العام العسكري، جاء بعدما أكدت في القيادة العامة للجيش الليبى ضرورة القصاص العادل من قتلة رئيس أركان الجيش الليبي السابق، خلال أحداث 17 فبراير 2011، متهمين لجنة تحقيق شكلها المجلس الانتقالى الليبى السابق، بالتورط في هذا الأمر، بعد أن استدعاه للتحقيق فى قضايا واهية لغرض استدراجه وقتله هو ورفيقيه، ومشيدين باللواء عبد الفتاح يونس الذين أكدوا أنه كان في منتهى الانضباط والقيادة وحسن التصرف والأخلاق العالية.

صحف عربية، ربطت بين قرار القائد العام للجيش الليبي بإعادة التحقيقات في واقعة الاغتيال، بقرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، خلال الأيام الماضية، بتعيين علي العيساوي وزيرًا للاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني الليبية، خاصة أن العيساوى، يعد أحد من توجه لهم أصابع الاتهام في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي السابق، التي كشفت تقارير عربية -حينها في 2011- أن عملية الوفاة كانت ناتجة عن نزيف دموى حاد ناجم عن أعيرة نارية نافذة بالرقبة والصدر والفخذ الأيمن، ما أدى إلى إحداث تهتك بالأوعية الدموية وأحشاء الصدر، وقد تم حرق الجثة بعد الوفاة لإخفاء معالمها.

القضية بدأت تحقيقاتها في عام 2011، بشأن التحقيقات حول استدراك اللواء عبد الفتاح يونس ومرافقيه، وانتهت بقرار المحكمة العسكرية في بنغازي في نهاية عام بتنحيها عن النظر في قضية الاغتيال، بعدما قررت تسليم ملف القضية لرئيس الهيئة العليا للقضاء العسكري الليبي ليختار دائرة أخرى، بعد توجيه الاتهام لـ11 متهما والقبض على بعضهم، ليكون قرار القضاء العسكري الليبي حينها مثول رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل للتحقيق في القضية، إلا أنه تم غلق القضية حينها.

القرار الجديد الذي أعلنه القائد العام للجيش الليبي، جاء بمطالبة المدعي العام بالتواصل مع كافة الجهات الليبية والدولية لغرض المطالبة بتسليم المتهمين في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، كي يتمكن القضاء الليبي من محاكمتهم والقصاص العادل منهم، حيث من المقرر أن تشهد هذه القضية مفاجآت عديدة.