ملف «استراحات المسئولين» تحت القبة.. هل يقرر البرلمان إلغاؤها الفترة المقلة؟

يستعد عدد من أعضاء البرلمان لفتح ملف الاستراحات الخاصة بالمسئولين فى مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، حيث تقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لإلغاء تلك الاستراحات أو الحد منها، باعتبارها تهدر مبالغ كبيرة على الدولة، واتفق معه النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مطالبا الحكومة بتقديم بيان شامل بعدد تلك الاستراحات على مستوى الجمهورية، فيما أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الاستراحات مهمة ومطلوبة، ويجب حصرها قبل اتخاذ أى قرار بشأن الاقتراح.

 

النائب عاطف عبد الجواد، أوضح أيضا أن الاستراحات التى يطالب بإلغائها تشمل استراحات رؤساء المدن والمراكز والأحياء، وسكرتيرى العموم بجميع المحافظات، إلى جانب استراحات بعض الموظفين الذين ليسوا بحاجة ضرورية إليها، متابعا: «يجب أن يكتفى المحافظ باستراحة واحدة، فهناك محافظين تخصص لهم أكثر من استراحة بالمحافظة، وأغلبها تكون على ضفاف النيل، وبأماكن راقية، وتشغل مساحات كبيرة جدا»، مقترحا أن تعود تلك الاستراحات للدولة، ومن ثم استغلالها بشكل أفضل، بما يدر دخلا لخزينة الدولة يساعد فى سد عجز الموازنة العامة.

من جانبه، ضامن النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مع ذلك المقترح شكلا وموضوعا، مششيرا إلى أن الاستراحات داخل المحافظات تقع بأماكن جغرافية متميزة جدا، وأنها فى نفس الوقت تكون مأوى للأتربة فقط، بسبب عدم استخدامها من قبل المسئولين، مضيفا فى تصريحات صحفية، أنه لابد من فتح ذلك الملف كأولوية خلال الفترة المقبلة، لوضع خطة للتعامل مع الاستراحات المنتشرة على مستوى الجمهورية، وفقا لاحتياجات الحكومة، وبما يتماشى مع تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق.

كما طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تقديم بيان للبرلمان بعدد الاستراحات على مستوى الجمهورية، على أن يتضمن تكلفتها الشهرية على كل محافظة من مياه وكهرباء وتكييفات وإصلاحات، قائلا: «تلك الاستراحات مفيهاش ولا ظابط ولا رابط».

من جانب آخر، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجينى، أنه لا يجب إطلاق مثل هذه الاقتراحات بشكل عمومى، لأن الاستراحات أمر هام ومطلوب، مشيرا إلى ضرورة حصرها بالكامل قبل اتخاذ أى قرار بشأنها، على أن يشمل الحصر مساحتها وحالتها والإنشاءات ومصروفات تشغيلها، مضيفا فى تصريحات صحفية: "ليس لدى معلومة دقيقة أو بيان فنى وإدارى من حيث الكم والنوع ومن حيث التكاليف الخاصة بالتشغيل والصيانة حول تلك الاستراحات، وبالتالى لا أستطيع تكوين رأى حول فكرة إلغائها أو سحبها أو الحد منها".