خسائره بلغت 10مليارات جنيه سنويا.. لماذا تطالب "الكهرباء" بإلغاء "الممارسة"؟

بلغت نسبة خسائر سرقة التيار 10 مليارات جنيه ، وتمكنت الوزارة من تحصيل مليار و759 مليون جنيه ، فقط من هذه الأموال ، عن طريق شرطة الكهرباء ، والضبطية القضائية لموظفى الوزارة.

 

  مازالت أزمة سرقة التيار تمثل مشكلة كبيرة داخل وزارة الكهرباء ، وبلغت نسبة الخسائر وبحسب مصدر مطلع ، أن نسبة  الفقد بالشبكة بلغت  15% بسبب ظاهرة سرقات التيار الكهربائى ، لذلك طالب عدد من قيادات قطاع الكهرباء بضرورة إلغاء نظام الممارسة لمنع المواطنين من شراء أى وحدات سكانية أو تجارية مخالفة فيما يتعلق بالتعاقد مع وزارة الكهرباء .

 

و كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء   الطاقة المتجددة ، أن عدد محاضر سرقات التيار الكهربائى ،   التى تم تحريرها منذ أغسطس 2017 و حتى سبتمبر 2018 بمعرفة شرطة الكهرباء ، وحق الضبطية القضائية لموظفى الكهرباء بلغت ،  2 مليون 501 الف 292 محضر ، مؤكدا  أنه تم تحصيل خلال هذا العام مليار 759 مليون جنيه فقط.

 

وقال المصدر ، فى تصريحات صحفية ، أن شرطة الكهرباء ،  تمكنت من تحرير محاضر سرقات تيار الكهربائى منذ بداية 2018  وحتى شهر  سبتمبر الماضى ، من تحرير 2 مليون 400 ألف محضر سرقة تيار ، موضحاً أنه تم تحصيل مليار و 600 مليون جنيه من هذه المحاضر يتم سدادهم فى مباحث شرطة الكهرباء.

 

و أشار المصدر،  إلى أن شركات توزيع الكهرباء تمكنت خلال الفترة من أغسطس 2017 و حتى سبتمبر 2018 من تحرير 101 ألف 292 محضر بقيمة 505 مليون و 708 ألف جنيه ، لافتاً إلى أنه تم تحصيل 159 مليون 197 ألف جنيه فقط  ، من واقع  83 ألف 704 محضر من إجمالى 101 ألف 292 محضر.

 

و تابع المصدر ، أن المتوسط السنوى لمحصلة سرقات التيار الكهربائى من خلال شرطة الكهرباء أو بواسطة شركات توزيع الكهرباء ، لا تتجاوز 2 مليار جنيه سنوياً .

 

قال المصدر أنه لابد من إلغاء نظام الممارسة ، حتى لايقوم المواطن بشراء وحدات سكنية أو تجارية مخالفة لشروط التعاقد مع وزارة الكهرباء ، حتى  تتمكن الدولة من الحفاظ على حقوقها ، مشيرا الى  أن نسبة الفقد فى إجمالى الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية بلغت حوالى 15% ، موضحًا أن الفقد هو عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية ولم يتم بيعها للمستهلك بمقابل مادى.

 

وتابع المصدر، أن نسبة الفقد فى الشبكة تنقسم إلى 3 أجزاء، الأول فنى،  والثانى سرقات تيار، والثالث المؤجل والمغلق، لافتاً إلى أن هذا الفقد يكبد الدولة خسائر سنوية تصل لـ10 مليارات جنيه ، موضحاً أن الجزء الأول فنى بنسبة 5% ويكبد الدولة ما يقرب من 4 مليار جنيه سنوياً، والثانى والثالث مقسم بين سرقات التيار الكهربائى والمؤجل بنسبة 10%، ويكلف الحكومة خسائر سنوية تبلغ 6 مليار جنيه.

 

فى ذات السياق أكد الدكتور أيمن حمزة ،  المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ،أن  القطاع تمكن من خلال مشروع تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمناطق العشوائية و المخالفة ،  القضاء على جزء كبير من الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي ، حيث نجحت الوزارة من خلال شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية من تركيب مليون و 800 ألف عداد كودى مسبوق الدفع خلال عام.

 

وكشف حمزة ، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية ،  تلقت خلال العام المالى الماضى 2 مليون 400 الف طلب توصيل العداد الكودى بالمناطق العشوائية و المخالفة ، سدد منهم قيمة المقايسة مليون مواطن تم الانتهاء منهم جميعا ، مشيرا الى أن مشروع تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع التى تم تركيبها بالمبانى المخالفة و العشوائية ساهمت بشكل كبير فى تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.

 

يذكر أن تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية كان يتم وفقا للشروط التى وضعها مجلس الوزراء ،وهى يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار ، و يتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات  بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك ، بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.