الشركات التركية تواصل الانهيار بعد ارتفاع الديون.. ومنظمات دولية تفضح أردوغان

ينعكس التدهور الكبير الذي يشهده الاقتصاد التركي، إلى جانب حالة الركود الضخمة التي يتعرض لها السوق في أنقرة، على العديد من الشركات الأجنبية، فلم يخلو يوما من إعلان شركة جديدة إفلاسها، وتقديمها طلب لجدولة الديون.

الارتفاع الكبير في قيمة العملة الأجنبية، على خلفية انخفاض الليرة التركية، أدى إلى زيادة الديون على الشركات التركية بشكل كبير، في وقت توقفت فيه هذه الشركات عن الإيفاء بالتزاماتها أمام العاملين، مضطرة في النهاية إلى إعلان إفلاسها.

شركة جديدة دخلت في مصاف الشركات التي أعلنت إفلاسها، حيث ذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن شركة إف دي للهندسة في تركيا التي تقدم خدمات التدفئة والتهوية ونفذت مشاريع مع العديد من المؤسسات الحكومية، انضمت إلى مئات الشركات التي تقدمت بطلب تسوية إفلاس بسبب الأزمة الاقتصادية، حيث نفذت الشركة الهندسية التي تأسست في عام 2006 مشاريع لقيادة القوات البحرية، ومديرية الأمن العام، والبنك المركزي، وهيئة السكك الحديدية التركية، وجامعة الشرق الأوسط التقنية، وهيئة التأمين الاجتماعي.

الصحيفة التركية المعارضة، أشارت إلى أن الدائرة الأولى للمحكمة التجارية في أنقرة، عينت لجنة لبحث طلب الشركة بعدما قضت بمنحها مهلة مؤقتة بموجب القرار رقم 706/2018، حيث إن أكثر من 3 آلاف شركة تقدمت بطلب إفلاس، عقب الأداء السيء في الاقتصاد التركي خلال الآونة الأخيرة، كما أنه بإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاصعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يقبل طلبها هذا.

من جانبها دخلت المنظمات الحقوقية الدولية على خط النار مع الرئيس التركي في ظل ارتفاع معدلات القمع في أنقرة، فوفقا لما ذكرته الصحيفة التركية المعارضة، فإن منظمة العفو الدولية، دعت وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إلى الحديث عن وضع حقوق الإنسان في تركيا أثناء زيارته إليها، مشيرة إلى أنه في حالة رغبة تركيا في عودة علاقتها الدولية، سيكون ذلك من خلال الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان.