التسويات ومشاكل العمال كلمة السر في محاكمة 3 وزراء أمام البرلمان بعد أسبوعين

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018 04:00 ص
التسويات ومشاكل العمال كلمة السر في محاكمة 3 وزراء أمام البرلمان بعد أسبوعين
جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان

يبدو أن اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأسبوع بعد المقبل، ستكون محاكمة علنية لثلاث وزراء من بينهم وزيري القوى العاملة وقطاع الأعمال، لعرض خطة وزارتهم، ومناقشة الأمور المتعلقة بالتسويات والبدل النقدي لأجازات العاملين بالدولة، وقضايا العمال والتشغيل ومشكلة إعلانات الوظائف، وأيضا وزيرة الهجرة بشأن قضايا المصريين العاملين بالخارج.

وحددت اللجنة جلستها الأسبوع بعد المقبل لمناقشة مشكلة التسويات، والتى تسببت فيها لائحة قانون الخدمة المدنية، والتي اعتبرتها متناقضة مع القانون، وهو الأمر الذي سيتسبب فى الإضرار بالعاملين وانخفاض مرتبات من قاموا بالتسوية بالمؤهل الأعلى الذين حصلوا عليه أثناء الخدمة.

وخلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لاستعراض التقارير التى انتهت منها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، لتجهيزها للعرض على الجلسة العامة للمجلس، خاصة مشروع قانون العمل، الذي انتهت منه.

النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، قال إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل تمامًا وأعدت التقرير الخاص به، وسيتم عرضه على مكتب المجلس، مضيفًا ضرورة سرعة عرضه على الجلسة العامة لإقراره وخروجه للنور خلال دور الانعقاد الحالي.

وأشار القيادي العمالي إلي أن أعضاء اللجنة يتلقون مئات المكالمات التليفونية من العاملين يشكون من «مشكلة التسويات»، مضيفًا أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حضر إلى اللجنة وعد بحل المشكلة وعرض الأمر على وزارة المالية، وأن يتم تعديل المواد المتسببة فى المشكلة بلائحة قانون الخدمة المدنية، ولكن لم يتم ذلك.

اقرأ أيضًا.. "شجاعة السيسي أنقذت الاقتصاد".. نرصد كواليس لقاء وزيرة الاستثمار بوفد برلمانى ألمانى

ورفضت لجنة القوى العاملة قانون الخدمة المدنية في أول مرة تم عرضه، بسبب «التسويات»، يضيف المراغي أن تم التمسك بحق العمال وألا يضاروا شيئا من القانون الجديد، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أن اللجنة طلبت عرض اللائحة التنفيذية عليها قبل إقرارها، ولكن الحكومة أصدرتها دون عرضها، وخرجت كلها عوار ومخالفة لقانون الخدمة المدنية.

الأمر نفسه أكده النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر اللجنة، وقال إن اللائحة ستتسب في أزمة كبيرة للموظفين، لأنها جاءت مخالفة للقانون وكلها «عوار»، وجاءت مادة التسويات ومادة البدل النقدى للإجازات مخالفتين للقانون.

وطالب "عبد الفتاح"، اللجنة بإرسال مذكرة للحكومة لتفسير ما جاء فى اللائحة التنفيذية بشأن التسويات، وأن يتم تعديل مادة اللائحة لتتوافق مع القانون، وأن يكون هناك حل سريع واسترداد ما تم خصمه من الموظفين، داعيا إلى استعجال رد الحكومة.

في سياق آخر، قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة يجب أن تناقش مصير الجامعة العمالية ومشاكل طلابها، مطالبة باستدعاء وزير التعليم العالي لمناقشة الأمر وكيفية حل مشكلة الجامعة.

اقرأ أيضًا.. طلب إحاطة.. برلمانى: ماذا يحدث داخل أكبر شركة حكومية لإنتاج السجائر في مصر؟

ورد رئيس اللجنة، بأنه سيتم تقديم طلب إحاطة يوجه لوزير التعليم العالى، لمعرفة إجراءات حل مشكلة الجامعة العمالية.

وطالب النائب محمد وهب الله، بمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المقدم منه وعدد من النواب، وعدم انتظار مشروع الحكومة حتى لا تتهم اللجنة بالتقاعس، وقال إنه تقدم بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، وهناك مشروع آخر يعده النائب عبد الرازق الزنط، ويجب البدء فى مناقشته خلال دور الانعقاد الحالى.

وعقب النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، قائلا: "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية سيناقش بدور الانعقاد الحالى، ومشروع الحكومة المعد من قبل وزارة التضامن الاجتماعى حاليا أمام مجلس الدولة لمراجعته وبعد الانتهاء من المراجعة ستحيله الحكومة للبرلمان».

واتفقت اللجنة على  استدعاء صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمعرفة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لحل مشكلة التسوية للعاملين بالدولة.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق