أنقرة عدوة الصحافة الحرة.. 116 مؤسسة «موصدة» تدفع تركيا لمراكز متأخرة في المؤشر الدولي

من البديهي أن تشهد تركيا تراجع كبير في حرية الصحافة الدولية، بعد تزايد أعداد النشطاء الصحفيين القابعين في سجون الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان، وتزايد عدد الصحف المغلقة.

وفي ظل تفاقم الانتهاكات ضد الصحفيين الأتراك، تشهد تركيا أزمة في صناعة الورق، بعد الانخفاض الكبير في قيمة العملة الرسمية «الليرة» أمام الدولار الأمريكي، وهو ما انعكس على سعر الورق، الأمر الذي دفع العديد من الصحف إلى وقف طباعتها لحين انتهاء الأزمة.

اقرأ أيضا: أردوغان يناقض نفسه.. يسعى لتحسين علاقته مع برلين وقضاءه يسجن الألمان في أنقرة

وتراجعت تركيا في مؤشر حرية الصحافة، بعد الانقلاب الفاشل في 2016 حيث أغلقت السلطات التركية مئات المؤسسات الصحفية، حيث استغل الرئيس التركي حالة الطوارئ التي فرضها، لقمع الصحف المعارضة، ووقف بث القنوات التليفزيونية التي تنتقد سياساته، وهو ما أكدته منظمة صحفيين بلا حدود.

وحسب التقرير السنوي للمنظمة، فإن أنقرة احتلت المرتبة  157 من بين 180 في مؤشر حرية الصحافة الدولي، فيما احتلت رواندا المرتبة الـ 156 بينما احتلت كازخستان المرتبة الـ 158، وتصدرت النرويج القائمة تلتها كل من هولندا وفينلندا، بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الـ45، وجاءت ألمانيا التي تعد من بين الدول الغربية المتقدمة في المرتبة الـ15، في حين احتلت بريطانيا المرتبة الـ40

اقرأ أيضا: معركة بين أردوغان وقضاؤه.. لماذا يسعى الرئيس التركي لتقليص صلاحيات مجلس الدولة؟

وتخطى عدد المؤسسات التركية الصحفية التي أغلقها أردوغان 100 مؤسسة، وفقًا لصحيفة زمان التركية المعارضة، فإنه تم إغلاق 116 مؤسسة إعلامية بموجب المراسيم الصادرة في إطار حالة الطواريء التي أعلنتها تركيا عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو عام 2016، ومن بين هذه المؤسسات وكالة أنباء و18 قناة تلفزيونية و22 إذاعة راديو و50 صحيفة و20 مجلة.

وتشهد تركيا أزمة كبيرة بين أردوغان ومجلس الدولة، ظهرت إلى العلن، بعد رفض المجلس مؤخرا إصدار قوانين للرئيس التركي، وأصدر قرارات يبدو أنها لم تكن على هواه، وهو ما جعله يسعى لتقليص صلاحيات هذا المجلس، مستغلا الصلاحيات التي أعطاها الدستوري التركي له بعد تعديله العام الماضي.