«تكافل وكرامة» مستمر.. ووزيرة التضامن: الدولة مسئولة عن الدعم النقدى للفقراء

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018 06:00 ص
«تكافل وكرامة» مستمر.. ووزيرة التضامن: الدولة مسئولة عن الدعم النقدى للفقراء
غادة والى وزيرة التضامن
عادل السنهورى - نقلاً عن العدد الأسبوعى

- 2.2 مليون أسرة مستفيدة من البرنامج و72% من المستفيدين من الصعيد و89 من الرجال

- وزارة التضامن أطلقت مؤخرا مبادرة « سكن كريم» بهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة
 
من بين الشائعات التى تم ترويجها فى الاسبوع الماضى وقف المساعدات والإعانات المالية للمستفيدين من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» والتى تقدمها وزارة التضامن لحوالى 2 مليون و25 ألف أسرة وهى الأسر الأكثر فقرا من المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام منذ إطلاق البرنامج فى عام 2015. 
 
وزارة التضامن نفت ذلك وعقدت يوم الأحد الماضى مؤتمرا خاصا لاعلان تقييم آثار البرنامج وملخص النتائج والتوصيات والذى كلفت الوزارة به المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية، وتكشف النتائج أن 89% من المستفيدين فى برنامج تكافل من النساء، فى حين أن 11% فقط من الرجال.
 
وفى العام الحالى بدأ برنامج تكافل فى تطبيق الشروط الواجبة لاستمرار الاسر المستفيدة من البرنامج فى تلقى الدعم النقدى والمتمثلة فى انتظام الأطفال فى الحضور الدراسى بنسبة لا تقل عن 80% وانتظام الأم فى اجراء زيارات الرعاية الصحية الاولية ومتابعة النمو وبرامج رعاية ما قبل وبعد الولادة للنساء الحوامل، علاوة على تقييم الدعم للمستفيدين من البرنامج بعد تحسن أحوالهم المعيشية.
 
الكلام حول التقييم هو ما أطلق العنان للشائعات التى نفتها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة نيفين القباج نائب وزيرة التضامن، فحجم الأموال أصبح كبيرا والهدف من برنامج تكافل هو تحسين مستوى المعيشة وتجاوز بعض المستفيدين حد الفقر، فالدعم فى تكافل ليس الى ما لا نهاية والهدف هو تحسين مستوى المعيشة وهى ذات الأهداف لبرامج الحماية الاجتماعية فى دول مشابهة.
 
الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن قالت إن البرنامج كان حلما وفكرة منذ عام 2008 مشيرة الى وزراء تلك المرحلة الذين يرجع اليهم الفضل مثل الدكتور على مصيلحى وزير التموين الحالى والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الاسبق وتحول الحلم الى حقيقة فى عام 2015. 
 
ونوهت الوزيرة الى أن لدينا حاليا قاعدة بيانات تضم 25 مليون مواطن وفرت 92 معلومة عن كل مواطن، مؤكدة أن الدعم النقدى للاسر الفقيرة مسئولية الدولة ولن نلجأ للقطاع الخاص الا فى المشاركة فى بناء المدارس أو تحسين الخدمات للقرى الأكثر احتياجا علاوة على تعاون جمعيات العمل الأهلى.
 
وتشير الدكتورة نيفين القباج الى أن عمليات التنقية للمتقدمين للبرنامج استبعدت 59% من الأسر أى حوالى 3.1 مليون وتم تسجيل 5.4 مليون أسرة.
 
وقالت إن أكثر المستفيدين من البرنامج من الوجه القبلى بنسبة 72% والوجه البحرى 23% والقاهرة 3.3% ومحافظات القناة 1.5% أما أكثر الفئات العمرية استفادة فهى الشريحة ما بين 18 الى 35 سنة.
 
وتفيد الأرقام أن نسبة الرضا من برنامج تكافل من المستفيدين بلغت 68% و21% راضون نوعا ما وأشار حوالى 93% من المستفيدين بأنهم لم يواجهوا أية صعوبات فى تلقى التحويلات بينما اعرب الغالبية عن رضاهم عن عملية التسجيل وأفاد ثلثا المتقدمين بعدم مواجهه أية مشاكل أثناء التقديم. 
 
وأظهر التقييم الكمى أن استهلاك الاسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة زاد بنسبة 8.4% مقارنة بالأسر غير المتلقية للدعم مما يشير الى أن الأسر المستفيدة تستخدم حصة ليست صغيرة من الدعم النقدى فى استهلاكها. 
 
وبمقارنة تأثير برنامج تكافل على الاستهلاك ببعض برامج التحويل النقدى الناجحة فى العديد من الدول مثل البرازيل وهندوراس وكولومبيا والمكسيك نجد ان استهلاك أسر هذه البرامج قد زاد بين 7- 10% بما يماثل معدل الزيادة فى مصر.
 
أما عن توصيات الدراسة فتتلخص فى، مواصلة تمويل البرنامج وتوسيع نطاق التغطية واستمرار تحسين آلية الاستهداف عن طريق التركيز على مشاركة المزيد من الاسر الفقيرة وخاصة فى المناطق الحضرية، وينبغى التركيز على كيفية دفع الأسر بالغة الفقر الى تقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج والتى يمكن ادراجها عن طريق، تكثيف حملات التواصل والتوعية لدعم التسجيل والتوسع فى المناطق الفقيرة، وتحديث وتحسين استخدام منهجية معادلة اختبار التقييم غير المباشر للموارد المتعددة لدى الأسر، واعادة النظر فى معايير الاستبعاد المباشر للاسر الفقيرة المتقدمة للبرنامج.
 
وأوصت الدراسة بضرورة تحسين الاتصال والتواصل فيما بين مكاتب الشئون الاجتماعية المحلية لوزارة التضامن الاجتماعى لتوحيد منهجيات ومعلومات رسائل البرنامج، والسعى الى تصميم استراتيجية شاملة ومتعددة القطاعات للحماية الاجتماعية عن طريق زيادة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وزيادة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
 
كما أوصت باستكشاف آليات زيادة وتعزيز الشفافية فى عملية اختيار الاسر المستفيدة بالبرنامج والبحث عن تفعيل ونظم اضافية لتمكين الام والمرآة المصرية بوجه عام من عملية صنع القرار داخل الاسرة ومواصلة مسح وتقييم البرنامج. 
 
من جانبها كانت وزارة التضامن قد أطلقت مؤخرا مبادرة « سكن كريم» بهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للاسر الفقيرة وبصفة خاصة أسر «تكافل وكرامة» من خلال تحسين أو تركيب وصلات الصرف الصحى ومياه الشرب للاسر وتحسين البنية التحتية لمنازلهم على مستوى المحافظات المختلفة ويشارك فى البرنامج وزارات الاسكان والتعمير والتخطيط والتنمية المحلية والأوقاف علاوة على عدد من الجمعيات الأهلية.
 
وتنفذ المرحلة الأولى فى محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وقنا والأقصر والمرحلة الثانية فى الجيزة والفيوم وبنى سويف وأسوان والمرحلة الثالثة فى باقى محافظات الجمهورية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق