طهران تستعد لكارثة «تصفير» النفط.. 5 حيل إيرنية لإجهاض العقوبات الأمريكية

بهدف إجهاض استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعية لحرمان طهران من مبيعات النفط عبر تصفير الصادرات، تبذل إيران ما في وسعها للخروج من تلك الأزمة خاصة مع مع اقتراب موعد سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي تستهدف القطاع النفطي والقطاع المصرفي فى الـ 4 من نوفمبر المقبل.

ويعد حرمان إيران من مبيعات النفط، بمثابة كارثة للجمهورية الإسلامية التي تعتمد بشكل رئيسي على عائداته الذهب الأسود، وحتى لا يتبقى لديها قطرة نفط داخل البلاد، لجأت إيران إلى حيلها القديمة، للحد من تأثيرها على معيشة الفرد، وسط أزمة اقتصادية طاحنة تكاد تعصف بالنظام وتدهور حاد في قيمة العملة، وبات السؤال: ما هي الخيارات والحيل الإيرانية لبيع نفطها وتفادى أثر العقوبات؟

وتمتلك طهران رابع أكبر احتياطيات للنفط في العالم وثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي، كما تعد ثالث أكبر منتج للنفط في «أوبك»، بإنتاج يبلغ نحو 3.8 مليون برميل يوميا.

حيل إيرانية

ويعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل رئيسي، على أموال بيع النفط والغاز،  وهو الأمر الذي لن يكون سهلا عليها أن يصل بيعها من النفط إلى «صفر» بفعل العقوبات، في الوقت نفسه أكد وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنجنة، في سبتمبر الماضي، أن إيران ستجد «طرقا أخرى» للحفاظ على مستوى صادراتها النفطية.

ومن خلال البحث في حيل طهران القديمة، والخيارات الجديدة التي أطلقتها مؤخرا يمكن القول إن المرشد الإيراني علي خامنئي، سيكون أمام 5 حيل للحفاظ على مستوى الإنتاج، بعد استئناف العقوبات الأمريكية في 4 نوفمبر المقبل.

وتشمل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، الشركات التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن، وقطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط، بالإضافة إلى فرض عقوبات على البنك المركزب الإيرانى وتعاملاته المالي.

وبينما تراهن إدارة ترامب، على تشديد العقوبات وشل الاقتصاد الإيراني لإجبار مسؤولو البلاد إلى الجلوس لطاولة المفاوضات والقبول باتفاق جديد يلقى قبولا لدى الرئيس الأمريكي، ويصحح عيوب الاتفاق النووى المبرم في 2015، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن العقوبات الأمريكية قد يكون لها تداعيات اقتصادية، لكنها لن تغير من سياسات طهران.

طاقية الإخفاء

يقول محللون، إن إيران ستعمد على حيلة جديدة، عبر الاستعانة بـ «طاقية الإخفاء»، أي تخفي طهران ناقلات النفط عبر إطفاء أجهزة الإرسال لإخفاء مسارها والنقطة الأخيرة لتسليم النفط ويغدو من الصعب تحديد موقعها.

صحيفة « أوراسيا ديلي» بدورها، أشارت إلى أن إيران، تحول أسطولها من ناقلات النفط إلى «ناقلات شبح» في محاولة لتخليص مستوردي «الذهب الأسود» الإيراني من الضغط والعقوبات الأمريكية المستقبلية، وتقوم سفن شركة ناقلات النفط الوطنية بإطفاء المرسلات لإخفاء مسارها والنقطة الأخيرة لتسليم النفط.

الاقتصاد النفطي

في الوقت الذي يعتم فيه الاقتصاد الإيراني بشكل رئيسي على القطاع النفطي، قال المرشد الأعلى الإيرانى المتربع فوق قمة هرم السلطة في إيران، إن إيران لديها بدائل وطرق جديدة لإجهاض تأثير هذه الحزمة من العقوبات المؤلمة بالنسبة لطهران.

 وأصدر تعليمات ضمنية بالإبتعاد عن الاقتصاد النفطى واللجوء للاقتصاد المقاوم المعتمد على مبيعات النفط، في كلمة له في 18 أكتوبر الماضي، الأمر الذي نظر إليه داخل طهران لإحياء نظرية أو خطة الاقتصاد المقاوم، التي طرحها المرشد قبل 4 أعوام في عام 2014، واستخدامها كسلاح في مواجهة العقوبا بغض النظر عن مدى فعاليتها في مواجهة العقوبات المشددة الأمريكية والضغوط الاقتصادية.

ووفقا للمسئولين الإيرانيين، فإن خطة الاقتصاد المقاوم، تعتمد على عدة أسس وهي: تحريك الإنتاج المحلي، من أجل خلق فرص العمل، والإمتناع عن الاستيراد من الخارج وادخال سلع للبلاد تضعف من قدرة الانتاج الداخلى، وتقليل الاعتماد على دخل النفط في الميزانية، وبالتوازى رفع الصادرات غير النفطية.

آلية مالية جديدة

تعول إيران بشكل كبير، على الآلية المالية الجديدة التي حددتها أوروبا في سبتمبر الماضي، والتي تشبه نظام المقايضة، لمواصلة تجارتها مع إيران، والالتفاف على العقوبات الأمريكية، ورغم أن مدى فعالية هذه الآلية لمواجهة العقوبات غير واضح حتى الأن، إلا أن طهران لا تجد خيارا آخر أمامها.

ووفقا لما أعلنه محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، فإن خط التبادل المالي مع أوروبا سيفتتح قريبا. كما قال وزير الخارجية جواد ظريف، إن 7 بنوك مركزية أوروبية، وافقت على إنشاء آلية مالية خاصة للتبادل التجاري مع طهران، لافتا أيضا إلى أن هذه البنوك اتفقت كذلك على تحويل هذه الآلية مستقبلًا إلى مؤسسة مالية.

تخفيض سعر الخام

وقد تلجا إيران أيضا- بحسب محللين، في محاولاتها للاتفاف على العقوبات الأمريكية، إلى تشجيع المشترين على استيراد نفطها عبر تخفيض سعره، لإغراء المشترين، ووسائل أخرى من بينها المقايضة والتهريب وبيع النفط عبر وسطاء يقومون بشراءه محلياً ومن ثم يعيدون بيعه في الأسواق العالمية تحت ستار أنهم من القطاع الخاص الإيراني وليسوا تابعين للحكومة.

اللجوء للقطاع الخاص

الحيلة الأخيرة التي قد تعتمد عليها إيران، هي اللجو إلى شركات القطاع الخاص، وذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية أن إيران بدأت بيع النفط الخام لشركات خاصة من أجل تصديره في إطار استراتيجية لمواجهة العقوبات الأمريكية.

وقال مسؤولون إن شركات تكرير النفط الخاصة لم يكن يسمح لها في وقت سابق بشراء النفط الخام إلا من أجل تصدير المنتجات النفطية. وذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية (شانا) بدوره، أن من بين 1 مليون برميل طرحت في بورصة الطاقة بيع 280 ألف برميل بسعر 74.85 دولار للبرميل