15 نوفمبر قد يكون القول الفصل.. هل يفرض البرلمان المصري ضرائب على فيس بوك؟

الخميس، 01 نوفمبر 2018 11:00 م
15 نوفمبر قد يكون القول الفصل.. هل يفرض البرلمان المصري ضرائب على فيس بوك؟
الفيس بوك

سنوات طويلة من التجاوز والتربح المباشر من السوق المصرية دون تحمل أية أعباء. هذا موقف مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها «فيس بوك، وتويتر» وغيرها، قبل أن يتحرك البرلمان للتعامل مع الأمر.
 
في أغسطس الماضي، كان البرلمان المنصري، قد بدأ في اتخاذ خطوات جادة، ذلك من خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد في وقت سابق، حيث أقر المجلس مادة تفرض رسوما ضريبية على إعلانات مواقع التواصل، سعيًا إلى تحصيل حقوق الدولة، وإنهاء عمل هذه المواقع وتربحها خارج القانون، وأيضًا حصار ما سببته من أضرار كبيرة لسوق الإعلان والوسائل الإعلامية والإعلانية في مصر.

كانت شركة فيس بوك، واجهت العديد من التحديات خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد الفضائح المتعلقة باختراق (30) مليون حساب على الموقع وتسريب البيانات لشركة «كامبريدج انالتكيا» وانتشار الأخبار الكاذبة والتلاعب في احصائيات مشاهدات الفيديو والتلاعب بالمعلنين، ولكن هذا لم يؤثر على حجم الإيردات الفصلية التي تحققها الشركة من ربع لآخر، وحديثا كشف فيس بوك عن التقرير المالى للربع الثالث من عام (2018) الجاري، الذي تغلبت فيه الشركة الأمريكية العملاقة على توقعات المحللين في وول ستريت، من حيث الأرباح، لكنها حققت أبطأ نمو فى الإيرادات خلال ست سنوات تقريبًا.

وأظهرت النتائج الأخيرة أن المستثمرين يهتزون، وهو أمر كان متوقعا، إذ سبق وحذر مارك زوكربيرج من أن تغيير سلوك المستخدم سيؤدى إلى تباطؤ نمو الإيرادات لبعض الوقت، وهذا لا يعنى أن الشركة حققت خسائر، بل العكس تماما، وحققت أفضل مما توقع بعض المستثمرين، تمكنت فيس بوك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من تحقيق إيرادات (13) مليار دولار وصافى أرباح (5.1) مليار دولار.

وبلغت الأرباح الفصلية للشركة (5.14) مليار دولار، أو ما يعادل (1.76) دولار للسهم، بزيادة (9%) على أساس سنوى، وبما يفوق متوسط التوقعات البالغ (1.48) دولار للسهم. وجاءت إيرادات فيس بوك متماشية مع التوقعات، وبلغ إجمالى إيرادات الربع الثالث (13.73) مليار دولار، بزيادة (33%) عن الفترة ذاتها من العام الماضى، لتأتى دون متوسط تقديرات المحللين فى بيانات رفينيتيف البالغ (13.78) مليار دولار.

وعلى الرغم من أن الموقع خسر مليون مستخدم شهريًا فى أوروبا للربع الثانى على التوالي، فقد أضاف فى الولايات المتحدة مليون مستخدم، وارتفع عدد مستخدمى تطبيق فيس بوك الرئيسى النشطين شهريا ويوميا على أساس سنوى بنسبة (10%) إلى (2.27) مليار، وقالت الشركة أن هناك (2.6) مليار شخص يستخدمون فيس بوك وواتس اب وانستجرام شهريا، و(2) مليار يوميا.

من جانبه قال مارك زوكربيرج: «الانتخابات القادمة ستكون اختبارا حقيقيا للحماية التى وضعناها، ومع وجود مجتمع يضم أكثر من مليارى شخص، سنرى العديد من الأشياء الجيدة والسيئة التى يمكن للإنسانية القيام بها، ولن نكون مثاليين أبدا».

وأضاف: «أحرزنا تقدمًا فى بعض أصعب المشكلات التى واجهناها، وقد أنشأنا الكثير من المنتجات التى أفتخر بها حقًا، ونحن نطور أفضل الرسائل والقصص وأدوات المجتمع فى العالم، وخدمات الفيديو لدينا تتحسن، لكن ما زال أمامنا الكثير من العمل للقيام به». وأشارت الشركة إلى أن أرقام الربع الثالث كانت ستكون أعلى قليلا باستثناء أنها غيرت طريقة القياس لأنها وجدت أن بعض أنشطة المستخدم قد تم تصنيفها بشكل خاطئ.

ومع ما حققته فيس  بوك من أرباح كبيرة خلال الربع الثالث من العام الجارى، أكد برلمانيون على أهمية وضرورة فرض ضرائب على موقع التواصل «الفيس  بوك»، فى الفترة المقبلة ، وكشفوا عن أن قانون التجارة الالكترونية يساهم فى ذلك وأن الحكومة أعلنت عن إرساله للبرلمان خلال الفترة المقبلة على أن يتم البدء فى مناقشته فى (15) نوفمبر المقبل.

وفى البداية، قال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن حجم الأرباح التى حققها «الفيس بوك»، والتى تزيد عن (13) مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجارى، مبلغ ضخم وكبير، وبالتالى لا يمكن الاستمرار فى السكوت أمام تحصيل حق الدولة المصرية فى تحصيل الضرائب من «الفيس بوك».

وأضاف «بدوي»، أن الحكومة بصدد إرسال قانون التجارة الالكترونية إلى مجلس النواب، متابعا تم إخطارنا بأن القانون سيكون فى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى (15) نوفمبر، مؤكدا أنه سيتم البدء الفورى فى مناقشته فور إحالته للبرلمان.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أنه بالتوازى مع إعلان الحكومة تقديم مشروع قانون التجارة الالكترونية، هناك عدد من النواب قدموا مشروعات قوانين خاصة بهذا الشأن وكيفية تحصيل ضرائب من الفيس بوك وتم تنظيم جلسات استماع حول مشروعين قانون لهذا الغرض بلجنة الاتصالات، متابعا  تحصيل ضرائب من «الفيس بوك»، حق للدولة المصرية.

واستطرد النائب أحمد بدوى، أنه على الجانب المقابل رصدنا أن هناك (60%) من الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل وتحديدا الفيس بوك الخاصة بالمواد الغذائية والعلاجية فى منتهى الخطورة وتضر بصحة المواطنين بشكل كبير مثل أعشاب التخسيس والزيوت وهو ما سيتم مراعاته عند مناقشة القانون لحماية المواطنين من السقوط فى هذه البؤر التى تضر بصحتها.

في ذات السياق قال النائب محمد فؤاد، إن فكرة تطبيق ضرائب على الفيس بوك أمر فى منتهى السهولة اذ يمكن تطبيقه من خلال فرض الضريبة على الشركات المعلنة نفسها، خاصة فى ظل عدم وجود مكتب تنفيذى إدارى للفيس بوك فى مصر يمكن من خلاله فرض الضرائب عليه.

وأضاف «فؤاد»، أنه وفقا لأحد التقارير يبلغ حجم التسويق الإلكترونى فى مصر حوالى (500) مليون جنيه، بما يمثل (70%) من حجم سوق الإعلانات والدعاية فى مصر وهذا مبلغ كبير يجب الانتباه إليه والعمل سريعا على فرض ضريبة على الفيس بوك.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مسألة فرض الضرائب أمر فى غاية الأهمية فى الوقت الحالى حيث إن يدر مبالغ مالية كبيرة لصالح الدولة المصرية، خاصة وأن الشركات المعلنة تحقق أرباحا كبيرة من خلال الاعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

بدوره، قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إن قانون التجارة الإلكترونية على رأس أولويات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، مطالبا بألا يقتصر فرض الضرائب فى هذا القانون على الشركات المعلنة من داخل مصر فقط بل يجب أن تمتد للشركات المعلنة من خارج مصر.

وأوضح رفعت، أن هناك أرباحا كبيرة تحققها جوجل والشركات المعلنة به من خلال استخدامه فى مصر، متابعا: «وعلى المشرع المصرى أن يضع فى الحسبان عند مناقشة قانون التجارة الإلكترونية وضع قانون يتلاءم مع الأمور التجارية والشركات التى تمارس أعمالها على الأراضى المصرية، وتحقق أرباحا ثم تسلب الدولة المصرية حقها فى تحصيل الضرائب القانونية عليها».

وتابع عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن جوجل وفي سبوك يحقق مكاسب مالية من العمل فى مصر، مشددا على ضرورة فرض ضرائب على الشركات الدولية التى تعلن عبر جوجل وتحقق مكاسب من مصر، حيث إن تحصيل الضريبة منها حق للدولة المصرية.

وأشار النائب أحمد رفعت إلى أنه وفقا للقانون الدولى، يحق للدولة المصرية تحصيل الضرائب من الشركات الخارجية والأجنبية التى تعلن من الخارج عن منتجاتها داخل مصر، مؤكدا أن حال تطبيق ذلك سيحقق دخل للدولة المصرية يقدر بمليارات الجنيهات.

وتابع عضو لجنة الاتصالات، أن الدولة المصرية تأخرت كثيرا فى فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل، حيث بدأت عدد من الدول فى فرضها وآخرها بريطانيا، واعتبرت التراخى فى هذا أمر غير مقبول.

وعلى الجانب الأخر يشعر بعض المحللين الماليين بالقلق من أن مشاكل الشركة التشغيلية هائلة لدرجة أن التكاليف ستستمر فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ولم تنفى فيس بوك هذا الأمر، ولكنها وعدت ببذل الجهد للتغلب على هذا الأمر.

يذكر أن فيس بوك يعانى من عدة مشكلات مختلفة متعلقة بالخصوصية وأمن المستخدمين، وهو الأمر الذى سبق وأثار قلق المستثمرين وهز ثقة البعض فى قدرة فيس بوك على مواجهة الأمر، ولكن الشركة اتخذت العديد من التدابير لطمأنة المستخدمين، وخلال الفترة المقبلة سيتضح إلى أى مدى تمكنت فيس بوك من النجاة وتحسين سمعتها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق