بدء التفتيش الاثنين.. هل تنجح «الصحة» فى إلزام المستشفيات بإعلان أسعار الخدمة؟

فى إطار خطتها الرامية إلى تطوير القطاع الصحى والطبى فى مصر، لم تكتف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بخطة ضبط العيادات الخاصة والمراكز الطبية المتخصصة على مستوى الجمهورية، إلا أنها وجهت أيضا بضرورة أن تعلق حقوق ووجبات المريض داخل جميع المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، ليتسنى للمريض أن يعرف حقوقه وواجباته، مشيرة إلى أن إدارة العلاج الحر بالوزارة، أصدر كتابا دوريا يتضمن حقوق وواجبات المريض، مع التشديد على ضرورة "تعليقها" داخل العيادات الخاصة ايضا .

اقرأ أيضا: كيف وفرت "الصحة" البنسلين بـ6 جنيهات؟.. كميات كبيرة تغزو الوزارة والصيدليات الحرة

وفى هذا الصدد، أكدت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، فى تصريحات صحفية، أن الدولة تسخر جهودها لتوفير خدمة طبية مميزة للمرضى من المواطنين، وذلك وفقا للمشروعات التى أطلقها الرئيس السيسي فى يوليو الماضى، وتوجيهات الرئيس بضرورة العمل الجاد نحو إصلاح القطاع الصحى، والتى كان من بينها مشروع التأمين الصحى الشامل، وإعادة إحياء مشروع المستشفيات النموذجيةن إلى جانب مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

الدكتورة هالة زايد، أوضحت أيضا أن الدولة تسعى إلى إصلاح القطاع الصحى وفق نظم علمية واستراتيجية تستهدف القضاء على التحديات والمعوقات التى واجهت القطاع لسنوات طويلة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستلعب التكنولوجيا الحديثة فيها دورا كبيرا لرف مستوى أداء الخدمات الطبية، بعيدا عن العشوائية والبيروقراطية، ودللت الوزيرة على ذلك بإنهاء نحو 37 ألف عملية جراحية ضمن مشروع القضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن فحص نحو 7 ملايين مواطن بمبادرة الرئيس "100 مليون صحة".

اقرأ أيضا: ضمن مشروع السيسي.. جولة في أول منشأة تعالج الطوارئ والأمراض النادرة بالمجان (صور)

من جانبه، قال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إن المهلة التى منحتها الإدارة للعيادات الخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وبنوك الدم ومعامل التحاليل والأشعة، لتفعيل قائمة حقوق المريض، والمعروفة بـ"قرار الفيزيتا" قد انتهت بالفعل، موضحا أن الإدارة ستبدأ الاثنين المقبل فى نشر مفتشيها، للكشف عن المخالفين للقرار، ومن ثم محاسبتهم وفقا للوائح والقانون، مشيرا إلى أنه جارى تشكيل نحو 300 فريق من حملة الضبطية القضائية، للمرور على تلك المنشآت، للتأكد من تطبيق القرار.

 

رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، أكد أيضا فى تصريحات صحفية، أنه منذ صدور توجيها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تلقت الإدارة نحو 1000 شكوى من مرضى جميعها يتعلق بمبالغات الأطباء فى تسعيرة الكشف "الفزيتا"، فضلا عن المغالاة فى أسعار الخدمات العلاجية بالمستشفيات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الدم والبلازما والجراحات الحرجة .

اقرأ أيضا: قطار «100 مليون صحة» يجوب القرى والمحافظات.. تعرف على أخر إحصائيات المبادرة

وكشف الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن ترحيب بعض الأطباء بقرار "الفزيتا"، إلا أن البعض رفضه واعتبره غير قانوني، موضحا أن الإدارة لم تلزم طبيبا بتسعيرة محددة للكشف بعيادته الخاصة، وأنه لا تهاون مع أى مقصر .

من جانب آخر، أكد مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، الدكتور أحمد السبكى، أنه سيتم فرض رقابة صارمة وحازمة على ما تصدره الوزارة من قرارات، وذلك من أجل ضمان تطبيقها، فضلا عن سرعة محاسبة المقصرين أو المخالفين، مشيرا إلى أن جميع القرارات الصادرة من الوزارة تستهدف صالح المريض، مؤكدا أنه عودة للخلف ولا بديل عن الحفاظ على حق المواطنين.