كله بالقانون.. الجوانب العملية في الإجراءات الجنائية لمحاكمة المحامي

وقعت أثناء جلسات إحدى المحاكمات جريمة تعدى على هيئة المحكمة من أحد المحامين، فحركت المحكمة الدعوى عن هذه الجريمة في الحال، وحكمت المحكمة بالعقوبة المقررة.

فى التقرير التالى رصد «صوت الأمة» الجوانب العملية فى الإجراءات الجنائية للمحاكمة، وذلك للحفاظ على هيبة كل من القضاء ومهنة المحاماة-وفقا للدكتور أحمد الجنزورى، استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض.

الواقع يؤكد أن رعاية لحرمة الجلسات ومحافظة على هيبة القضاء، أعطى قانون الإجراءات الجنائية للمحاكم سلطة رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع في الجلسات، بل وأجاز المحكمة الفصل فيها، ويستثنى من ذلك الجرائم التي تقع من المحامين في الجلسة أثناء قيامهم بواجبهم أو بسببه، وذلك رعاية لحق الدفاع وحرمة مهنة المحاماة، وعلى ذلك تقتصر سلطة المحكمة على إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحقيق الدعوى والتصرف فيها على هدى ما يسفر عنه التحقيق.

وأعطى القانون للمحامى بعض الحقوق ومن هذه الحقوق أن القانون أعطى المحامى حصانة نص عليها فى المادة 52 من القانون رقم 135 لسنة 1939 أثناء تأدية واجبه كمحام حتى لا يشعر أثناء قيامه بهذا الواجب أنه محدود الحرية، فهذه هى الحالة التى لا يكون للقاضى أن يحكم فيها على المحامى بالجلسة لما يقع منه، وإنما يحرر محضراً بما يقع ويحيله إلى النيابة لتقدم المحامى بناء على هذا المحضر إلى قاض آخر فى الميعاد الوارد فى ذلك النص-بحسب «الجنزورى». 

اقرأ أيضا: من أخطر الجرائم الاقتصادية.. نرصد التأصيل القانونى لـ«مكافحة غسل الأموال»

المادة 49 من قانون المحاماة

وفي هذا الخصوص نصت المادة 49 من قانون المحاماة في فقرتها الثانية على أنه: «واستثناء من الاحكام بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والاجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسبب إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك».

المادة 50 من ذات القانون

كما نصت المادة 50 من ذات القانون على أن: «في الحالات المبينة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول. ولا يجوز ان يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها»-الكلام لـ«الجنزورى».

وفي ضوء ما ورد بقانون المحاماة نجد أن المشرع قد أضفى حماية خاصة على المحامي لما يقع منه من جرائم أثناء تأدية واجبه أو بسببه بعدم القبض عليه أو حبسه احتياطياً، كما جعل رفع الدعوى الجنائية فيما يرتكبه من جرائم من اختصاص النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول فقط.

ويُضيف «الجنزورى»-لكي يستفيد المحامي من تلك الحماية يجب أن يتوافر شرطان، أولهما أن تكون الجريمة قد وقعت منه أثناء انعقاد الجلسة، وثانيهما أن يكون تواجده بالجلسة لأداء واجبه كمحامي أو بسببه، أما إذا كان حضوره بالجلسة لسبب آخر فلا يتمتع بتلك الحماية، كأن يكون حضوره بالجلسة لمقابلة أحد أقاربه من المتقاضين الغير موكل للدفاع عنه، أو مقابلة محامي آخر يؤدي واجبه بالجلسة ليقترض منه سيارته لقضاء مصلحة خاصة، أو أنه في انتظار زميل له يترافع بالجلسة ليتوجها معاً لقضاء مصلحة خاصة، أو لأي سبب آخر لا يتعلق بأداء واجبه بالجلسة أو بسببه.

اقرأ أيضا: لا فرق بين كنيسة ومسجد.. الإرهاب النجس ينثر الدماء في دور العبادة

ويتضح من نصوص قانون المحاماة أنه إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلالاً بنظامها فلا يجوز إخراجه من الجلسة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم والجمهور حتى لا يحرم موكله من فرصة الدفاع في دعواه المنظورة بالجلسة، كذلك الشأن إذا وقع من المحامي أثناء تواجده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه جنحة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً فلا يجوز لرئيس المحكمة القبض عليه، ولكن له أن يأمر بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها للنيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وبإحالة المذكرة المحررة من رئيس الجلسة في الأحوال السابقة إلى النيابة العامة فإنها تتولى إجراء تحقيق الواقعة بسؤال المجني عليه: «إذا كانت الجريمة التي وقعت من المحامي جناية أو جنحة في حق أحد الخصوم أو الجمهور» أو سؤال المعتدي عليه إذا كان من العاملين بالمحكمة، أما إذا كان المعتدي عليه هو رئيس الجلسة أو أحد أعضائها فيكفي تقديم مذكرة منه. ثم يسأل الشهود، وأخيرا يستجوب المحامي، على أن يراعى إخطار مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب حتى يتمكن النقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق. (المادة ٥١ من قانون المحاماة).

وإذا ما انتهت النيابة العامة من التحقيق يجب إرسال كافة الأوراق والتحقيقات لنيابة الاستئناف المختصة لعرضها على المحامي العام الأول بها الذي يتولى عرضها على النائب العام، ولا ترفع الدعوى الجنائية على المحامي إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول، كما يكون لهما أيضا سلطة رفع الدعوى التأديبية على المحامي.

فإذا لم تكن الواقعة المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل التحقيق الذي أجرته لمجلس النقابة ليأخذ ما يراه في هذا الشأن ولرئيس النقابة في هذه الحالة سلطة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه عملا بالمادتين ٩٩ ، ١٠٤ من قانون المحاماة.

اقرأ أيضا: اعرف حقك: من الشروط لـ«الإجراءات».. 9 حالات للفصل التعسفي بقانون العمل

وإذا رفعت الدعوى الجنائية على المحامي فلا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها التعدي أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وبإنزال المبادئ القانونية سالفة الذكر على الدعوى المطروحة، ولا يجوز للمحكمة تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم التي تقع من المحامين في الجلسة، وإنما يكون لها فحسب توجيه الاتهام إلى المتهم (المحامي) بارتكاب الجريمة أثناء انعقاد الجلسة وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.