النواب يفتح أزمة بطاقات التموين الأحد: طلبات إحاطة.. ومطالب بحضور الوزير

السبت، 10 نوفمبر 2018 04:00 م
النواب يفتح أزمة بطاقات التموين الأحد: طلبات إحاطة.. ومطالب بحضور الوزير
بطاقات تموين

 
أثار تكرار شكاوى المواطنين من حذف بياناتهم من البطاقات التموينية، حفيظة بعض نواب البرلمان، مطالبين بضرورة مراجعة بيانات المواطنين لتصحيحها وإضافة المحذوفين مرة أخرى، مؤكدين أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ستناقش الأمر مع وزير التموين خلال اجتماع يوم الأحد المقبل.
 
وتقدم النائب محمد الحسينى، عضو النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيه إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين بشأن الحذف العشوائى للمستفيدين الفعليين من بطاقات التموين، وحرمان المواطنين من الحصول على الدعم المقدم من الدولة.
 
وقال الحسيني، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الجمعة، إن الوزارة من المفترض أنها حدثت بيانات المواطنين مؤخرا حيث تم غلق باب التحديث منذ ساعات، وعلى الرغم من ذلك يوجد حذف عشوائى للكثير من المواطنين.
 
 
ولافت نائب بولاق الدكرور، إلى أن هناك العديد من الشكاوى التي وردت إليه من المواطنين في دائرته في هذا الصدد، على الرغم من أحقيتهم فى الحصول على التموين وتحديث بياناتهم وفقا لتعليمات الوزارة، مطالبا بحضور الوزير للبرلمان للرد على تساؤلات النواب فى هذا الصدد وآلية التحديث ولماذا يتم الحذف العشوائى لبعض المواطنين.
 
وتسائل الحسيني: هل هناك قاعدة بيانات دقيقة يتم العمل وفقا لها؟، مشددا على ضرورة حل أزمة حذف المواطنين بطريقة عاجلة للحفاظ على حقوق المواطنين المستفيدين من الدعم الذى تقدمه الدولة.
 
بدوره، طالب النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بسرعة مراجعة بيانات المواطنين بالبطاقات التموينية خاصة فى ظل وجود شكاوى عديدة من الحذف العشوائى للمستفيدين للدعم من البطاقات التموينية، موضحا أن عملية الحذف قد تكون تمت نتيجة لخطأ مادى فى الإدخال الخاص بالبيانات.
 
 
وقال ملك، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الجمعة، أنه سيتم متابعة هذا الأمر عن كثب خلال الفترة المقبلة مع المسئولين عن إدخال البيانات بالجهات المعنية المختصة لحماية البسطاء المستحقين للدعم بالبطاقات التموينية، مؤكدا أنه لا يمكن أن يضار مواطن مستحق للدعم وفقا للقواعد المعمول بها للاستحقاق.
 
وطالب نائب المنيا، بضرورة مراجعة البيانات وإضافة المواطنين الذين تم حذفهم بدون وجه حق، خاصة وأن الحذف قد يكون ناتج لأن المواطنين البسطاء لا يجيدون التعامل مع وسائل الإنترنت، مشددا على ضرورة تدارك هذا الخطأ بشكل سريع لحماية المواطنين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق