تعرف على آخر قرارات الحكومة للحفاظ على ماتبقى من المباني التراثية.. (صور)

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:00 ص

المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى

تحولت المباني التراثية في مصر بمرور الزمن إلى «بيوت أشباح»، لاسكن فيها ولاحياة، حتى أن الإهمال أضبح ضاربا في قواعدها، لتكون شاهدة على واحدا من حكايات الإهمال الحكومي للتراث والتاريخ والحضارة، وفي الأونة الأخيرة شهد عددا من تلك المباني ذات الطابع الحضاري والمتميز للهدم وتحويلها إلى أبراج لاروح فيها ولا حياة، لتحقيق حلم الثراء السريع.

وبات من الواضح عدم وجود آليات محددة تحول دون إهدار تلك القيم التراثية على الأرض هباءا، لاسيما بعد انتشار عمليات الهدم لها على مستوى المحافظات، والتي جاء ضمن سلسلتها غير المنتهية حتى الآن عقار جون خلاط السويسري الذي عاش في مصر، بعدما أحبها في الفترة من 1880، حتى رحيله في السبعينات، إذ تم هدم عقاره الواقع في شارع محمود عزمي رقم 10 بمنطقة العطارين.

مطالبات عديدة، ومحاولات حثيثة، أُطلقت للحفاظ على ماتبقى من تلك المباني العريقة، وتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006 حتى تتناسب مع نص المادة الثانية من لائحته التنفيذية، وذلك لتجعل التميز العمرانى سببًا فى ذاته للإدراج فى مجلد الحفاظ على التراث والمبانى الأثرية، لوقف الخسارة المتتالية والفادحة لمبان ومنشآت ذات قيمة لا تعوض، وذلك بالتزامن مع جهود جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، لإنقاذ عدد من المباني الأثرية، والتراثية الطابع، ومنها مبنى مصنع الأهرام للمشروبات بمنطقة بين السرايات.

المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أوضح أنه تم وضع كراسة اشتراطات لحماية جميع المباني التراثية بمحافظة الإسكندرية، خاصة بعدما تعرضت مبانيها التراثية لعمليات هدم في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الجهاز حصل على الموافقة لتعديل قانون 144، والذى تمت مناقشته مع وزارة الإسكان وعرض على البرلمان، لحماية العقارات والمبانى التراثية من عمليات الهدم، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص صندوق مالى لتطوير المبانى التراثية، وأيضا لدفع عينات مالية لملاك المبانى التراثية لعدم اللجوء إلى عمليات هدم المبانى التراثية من أجل الانتفاع بها.

محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري

وأشار محمد أبو سعدة إلى أن عائدات الصندوق المالى سيتم تحصليها من ضرائب المبانى أو من المخلفات التى تنتجها المحلات أو من تراخيص المبانى، مضيفا أن الصندوق سيعلب دورا قويا فى الحفاظ على المبانى التراثية.

وتابع محمد أبو سعدة أن من بنود تعديل قانون 144، هو تغليظ العقوبة لمن يخالف القانون، ويقوم بهدم المبانى التراثية دون الحصول على حكم قضائى يسمح بالهدم.

جدير بالذكر أن المبانى التراثية تعتبر مبانى ذات الطابع المعمارى المتميز التى تمثل حقبة زمنية محددة بها مفردات معمارية مميزة أو مرتبطة بشخصية مؤثرة فى الدولة أو مزار سياحى ولكن هذه المبانى التراثية ليست مسجلة آثارا.

موضوعات متعلقة..