بـ600 مليون جنيه.. هل تعجز «الصحة» عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات؟

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:00 ص

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

كتب : مجدى حسيب

عانت سوق الدواء المصرى طوال السنوات الماضية، من أزمات كثيرة كان أهمها نقص بعض الأدوية، مثل البنسلين وظهور الكثير من الأدوية المغشوشة، وأخرى منتهية الصلاحية، وفشلت وزارة الصحة إلى الآن فى الوصول لعلاج حقيقى لهذه الأزمات.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى السيد رئيس إدارة التفتيش الصيدلى بالوزارة، إنه من الصعب السيطرة على تداول الأدوية منتهية الصلاحية بشكل كامل، مؤكدا أنه تم سحب كمية كبيرة جدا منها، فيما أكد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء أن قرار الوزير السابق بسحب هذه الأدوية ما زال حبرا على ورق، وقال إن شركات الأدوية تؤثر على صناعة القرار داخل الوزارة.

ورفض نقيب الصيادلة الدكتور، محيى عبيد، التعليق بصفته ممثلا لأكثر من 200 ألف صيدلى، فى الوقت الذى يتحمل فيه الصيادلة تبعات تلك الأزمة، عندما يتم ضبط هذه الأدوية بالصيدليات، كما رفضت الدكتورة رشا زيادة رئيس شئون الصيدلة التعليق.

الدكتور محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، قال إن القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017، والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، أو ما يعرف بعملية «غسيل السوق الدوائية من الأدوية منتهية الصلاحية» والتى تقدر قيمتها بــ600 مليون جنيه مازال حبرا على ورق، وما زالت الأدوية منتشرة فى الصيدليات، مشيرا إلى أن نفوذ شركات الدواء فى مصر كبير، ويصل إلى مناطق صناعة القرار فى وزارة الصحة.

فيما أبدى "فؤاد" تخوفه من وجود هذه الأدوية فى الصيدليات، خاصة وأنها تعتبر قنابل موقوتة تضر بصحة المواطنين، كما تعتبر أسوأ دعاية للاستثمار فى صناعة الدواء فى مصر، وينعكس ذلك بالسلب على الفرص الجادة فى هذا القطاع، مشددا على أن التجارب الدولية تحتم على الشركة المنتجة جمع هذه الأدوية وتسجيلها وإعدامها فى المدافن المعدة لهذا الغرض، لأنها تواجه بعقوبات صارمة إزاء التقصير فى ذلك، على عكس الواقع المصرى الذى لا يجرم ولا يعاقب الشركات، بينما يكتفى بحبس الصيدلى عامين مع الغرامة فى حالة ضبط تلك الأدوية داخل الصيدلية.

النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قالت إنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للوقوف على كيفية تعامل الوزارة مع تلك الأزمة، حيث أكدت فى طلبها أن تلك الأدوية منتشره فى عدد لا يستهان به من الصيدليات، ما يسبب خطرا على المرضى، من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يبيعون هذه الأدويه بالمخالفة لقرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق، والخاص بسحبها من الصيدليات وجمعها وإعدامها فى مدافن معده لهذا الغرض، فيما يعرف بعملية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، متسائلة أين دور وزارة الصحة فى تطبيق القرار والحفاظ على أرواح المواطنين وصحتهم؟

من جانبه، قال الدكتور مصطفى السيد، مدير إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، إن قرار الدكتورأحمد عماد وزير الصحة السابق، بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من سوق الدواء المصرية، تم من خلاله سحب كمية كبيرة جدا من تلك الأدوية، مشيرا إلى أن تداول هذه الأدوية، من الصعب السيطرة عليه بشكل كامل، خاصة أن التداول المستمر بين شركات الأدوية والصيدليات ينتج عنه بعض الأدوية منتهية الصلاحية، ولكن المفترض هنا أن تسحب شركات الأدوية هذه الكميات أولا بأول، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توفير نظام «باركود» يتم من خلاله تتبع الأدوية لضمان عدم حدوث تلك الأزمة.

وأضاف "السيد"، أن التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية يتم وفقا لنظام آمن، حيث تقوم الشركات بتجميعها فى محارق مخصصة، ويتم التخلص منها تحت إشراف مندوب من وزارة الصحة، لافتا إلى أن ما يثار حول إعادة تدويرالشركات للأدوية منتهية الصلاحية مرة أخرى فى سوق الدواء، عار تماما من الصحة، نافيا ما يتم تداوله من تدخل بعض شركات الأدوية فى صناعة القرار بوزارة الصحة قائلا: «الكلام ده تهريج طبعًا».

محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قال إن تفعيل القانون فى عملية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات المصرية مسئولة عنه وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الوزارة منحت الشركات عاما على سبيل الاستثناء، لكى يتم سحب الأدوية، وحل تلك الأزمة، مشددا على أن اللجنة تقوم بدورها فى مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بتلك الأزمة، وبشكل خاص ملف الأدوية، بعد انتشار بيع الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية على الأرصفة، وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للوزيرة، فى هذا الشأن، مشددا على أن اللجنة تتحمل مسئوليتها تجاه المواطن المصرى.

النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال إن ملف الأدوية شديد الحساسية سواء بالنسبة المحلية أو المستوردة، خاصة وأن هناك العديد من الأزمات التى عجزت وزيرة الصحة الحالية الدكتورة هالة زايد عن حلها، وهو ما يلزمنا التعامل معه بشكل مختلف، مشيرا إلى أنه يتابع هذا الملف ويعلم عنه الكثير من التفاصيل خاصة المشاكل الضريبية ونقص الخامات التى يتم استيرادها من الخارج، ونطالب بضرورة تدخل الدكتور مصطفى مدبولى، لحل الأزمات التى تواجه ملف صناعة الدواء فى مصر، واللجوء إلى تعديلات تشريعية وتغليظ العقوبة قبل تقديم حلول جذرية يزيد من تعقيد المشكلة.

موضوعات متعلقة..