شركات الأدوية فى مهب الريح.. كيف أصبح تحريك الأسعار ضرورة حتمية؟

تحريك أسعار 20 مستحضرا دوائيا فى الثلاثة أشهر الأخيرة، وتحريك مجموعة أخرى قريبًا من المستحضرات الخاصة التى تنتجها شركتى ممفيس والنيل.

هذه المعلومات كشفها الدكتور أحمد حجازى، رئيس الشركة القابضة للأدوية، موضحا أن القيمة السوقية للأصول غير المستغلة والتى تمتلكها معظم الشركات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن 500 مليون جنيه هى قيمة التعويضات المستحقة للشركة المصرية لتجارة الأدوية الناتجة من فروق العملة لدعم الألبان.

 

وأوضح رئيس الشركة لقابضة للأدوية إلى أن انخفاض العائد هو أهم التحديات التى تواجه الشركات بسبب عدم وجود سياسات مرنة تؤدى إلى عدم عدالة فى تسعير وتسجيل المستحضرات ومن ثم عدم توافر الأدوية واستمرار عمليات الإنتاج، الأمر الذى يؤدى إلى عدم توفر التمويل اللازم لتنفيذ الاستثمارات المطلوبة للتطوير وإغلاق بعض الأقسام الإنتاجية، ومن وبالتالى ضعف القدرة الإنتاجية.

 

وتابع «حجازى» :نغطى 17% من الكميات المطلوبة بسوق الدواء، رغم تحريك أسعار بعض المستحضرات إلا أن التحريك لم يكن بالقدر المناسب لمواجهة ارتفاع أسعار المدخلات، وتكلفةالعمالة، مشيرا إلى شركة النيل حققت خسائر 18 مليون جنيه فى 30 يونيو الماضى، وشركة ممفيس حققت خسائر 47 مليون جنيه منها 43 فوائد الديون المستحقة لشركة الجمهورية.

 

كما كشف رئيس الشركة القابضة عدة نقاط منها:

1. تم إنتاج نحو 1200 مستحضر دوائى.

2. 300 مستحضر تحقق خسائر.

3. الشركة القابضة بالتنسيق مع وزارتى قطاع الأعمال العام والصحة إلى تسعى فى الثلاثة أشهر الأخيرة لتحريك أسعار بعض المستحضرات، وحركت بالفعل  أسعار 20 مستحضرا وستحرك مجموعة أخرى قريبًا والأولوية لمستحضرات شركتى ممفيس والنيل.

4. سعر 75% من الأدوية التى تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة أقل من 10 جنيهات، ما يسبب خسائر لزيادة تكلفة بعض المستحضرات عن سعر بيعها نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات، وحاجة العديد من الماكينات للتطوير، وضعف هامش الربح.

 

وكشف رئيس الشركة القابضة عن أن ديون شركة الجمهورية المستحقة على الشركات التابعة تصل لنحو مليار جنيه لأن 90% من حجم أعمالها لصالح الشركات التابعة، وهذه الديون أدت لتعثر شركة الجمهورية، فاتجهت مؤخرًا للدخول فى الشراء الموحد، بحوالى 12 مليار جنيه لمدة سنتين، ما يحقق لها هامش ربح 2%، لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للوزارات.

 

وقال الدكتور حجازى: نعمل على توفير الدواء الآمن والفعال، وإذا توقفنا عن تحريك الأسعار سيقل الإنتاج وستختفى شركات الأدوية بسبب عدم قدرتها على التطوير، وهناك لجنة تدرس تعديل الأسعار ونسب الزيادة فيها ، كما أن هناك نهج جديد مع وزارة الصحة يقوم على رفع الأسعار لمصلحة المواطن.

 

وعن التطوير أوضح رئيس الشركة القابضة بأنه سيطول خطوط الإنتاج والأقسام المغلقة والتى على وشك الإغلاق، وتطوير المصانع الحالية للشركات التابعة بما يتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد وتحديث تكنولوجيا الصناعة وحسن استغلال الأصول غير المستغلة لتحقيق الاستفادة القصوى.

 

وأشار «حجازى» إلى أن القيمة السوقية للأصول غير المستغلة تقدر بـ 10 مليارات جنيه، ومعظم الشركات تمتلك أصولا غير مستغلة، وتم تشكيل لجنة استثمار مركزية بالشركة القابضة للأدوية لبحث الطريقة الأمثل لتعظيم العائد بما يتوافق مع العامل الزمنى لسرعة التطوير.

 

وكشف رئيس الشركة القابضة للأدوية، عن أن حجم التصدير السنوى بلغ 300 مليون جنيه ويتم إلى السودان وليبيا والعراق والسعودية والصومال واليمن، وهناك فرص كبيرة فى أفريقيا لا نستطيع الاستفادة بها، لعدم توافق بعض الأقسام الإنتاجية مع المتطلبات الفنية لإنتاج الدواء عالميا (GMP) والذى من شأنه زيادة القدرة على التصدير والتصنيع للغير، وهو ما لا يتحقق بدون تطوير للشركات.

 

وحول ديون الشركات، قال «حجازى» إن خسائر الشركة المصرية لتجارة الأدوية للعام المالى 2016/2017 بلغت نحو 650 مليون جنيه، نتيجة التعويم ما أثر على حجم استدانة الشركة من البنوك التجارية، وتأخر التحصيل من الجهات الحكومية، وتراجعت الخسائر فى العام المالى 2017/2018 لـ 270 مليون جنيه.