إغلاق 16 مركز غير مرخص لعلاج الإدمان.. خطة الصحة للتصدي لفوضى العيادات والمستشفيات الخاصة

لاتزال وزارة الصحة والسكان تعمل على ضبط إيقاع العمل بالعيادات والمستشفيات الخاصة وتطبيق قرار «الفزيتا» داخلها، بالإضافة إلى المعامل ومراكز الأشعة المنتشرة على مستوى الجمهورية والإعلان عن القيمة المالية للخدمات التي تقدمها للمرضى ومنحه إيصالا بالمبالغ المسددة للخزينة، ومجابهة المخالفين من خلال قرارات إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية.

وأعلنت الوزارة أنه تم الشماح لمفتشي العلاج الحر والتراخيص الطبية بالمرور على المستشفيات والعيادات الخاصة وتوقيعهم على إقرارات العلم بالقرار الذي أصدرته الوزارة والبدء فى تطبيقة مع ضمان الشفافية فى التعامل مع المريض لاقصى درجة.

وبحسب الوزراة، فإن أي طبيب يمتنع عن تطبيق قرارا «الفزيتا» سيوجه له إنذارا، يعقبه اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية ضده حال عدم الاستجابة، منها رفض تجديد الترخيص له الا بعد التوقيع وغيرها من العقوبات التى يتم دراسة تفعيلها حاليا.

وتعمل الوزارة حاليا على فحص تراخيص المستشفيات والعيادات الخاصة للتأكد من اتباعها كافة الإجراءات المنصوص عليها بالترخيص، وتنفيذ الحملات التفتيشية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية للتأكد من مطابقة العمليات والرعايات والحضانات لشروط الترخيص مع الاطلاع على  شهادات الكوادر الفنية التى تدير المستشفى وتقدم الخدمة للمريض بالاضافة الى التأكد من وجود تمريض حاصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة وكذلك فنيين المعامل والأشعة.

وفي هذا الصدد رصدت إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية، قيام بعض المستشفيات بتعيين تمريض وأخصايين أغذية وفنيين معامل حاصلين على كورسات تدريبية وليسوا اصحاب اختصاص من الاساس وليسوا بأطباء وهو ما يعرض المريض للخطر وفشل البرامج العلاجية وعدم دقة التحاليل والأشعة التى يتم اجراءها خاصة المستشفيات الواقعة بالمحافظات المختلفة.

ولتحقيق الانضباط داخل القطاعات الطبية، نسقت وزارة الصحة والسكان، مع الجهات الأمنية لمداهمة عددا من مراكز علاج الإدمان والصحة النفسية غير المرخصة فى القاهرة والمحافظات بعد تلقى العلاج الحر والتراخيص الطبية شكاوى منهم وتابع المصدر ان هذم المراكز تدار بمعرفة غير المختصين وتحدث فيها حالات وفاه  كثيرة بسبب العلاج الخاطئ كما انها بؤر للاتجار فى الادوية المخدرة والمهربة، وتم غلق 16 مركزا مخالفا وغير مرخصا بمحافظات «القاهرة، والقليوبية، والإسماعيلية، والجيزة»، وإنذار 4 آخرين لتلافي المخالفات سريعا.

وعلى جانب آخر تعمل إدارة العلاج الحر على توفير أدوية الطوارئ للمريض بالاسعار المحددة رسميا، وتطبيق قرار العلاج المجانى في أول 48 ساعة مجانا ومطالبة التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة بالمبالغ المصروفة لتقديم الخدمة الصحية للمريض مؤكد أن مجلس الوزراء وجه بضرورة تطبيق القرار ومتابعتة حتى لا يضار المريض، كما تسعى من خلال التنسيق مع المجلس الأعلى للاعلام لتوضيح اليات بث البرامج الطبية والإعلانات على الفضائيات المختلفة فى ظل اصدار الرئيس السيسى قرار بقانون لتنظيم الدعاية الطبية فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤه مضيفا أنه جارى مخاطبة مجلس الوزراء لاصدار اللائحة التنفيذية للقانون للبدء فى تطبيقة فعليا.