الحكومة هاتعمل إيه؟.. الصحة تكشف للبرلمان خطتها لحل أزمة «نواقص الدواء»

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:00 م
الحكومة هاتعمل إيه؟.. الصحة تكشف للبرلمان خطتها لحل أزمة «نواقص الدواء»
أدوية مغشوشة - أرشيفية
مصطفى النجار

 
استعرض الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون الصيدلة، رؤيته حول ملف الدواء ودراسة آليات حل أزمة نواقص الدواء وتطوير صناعته، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، للاستماع إلى رؤية الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة، حول ملف الدواء، مساء الأحد.
 
وأكد نائب وزيرة الصحة، أن سيتم إطلاق حملة توعية خلال الفترة المقبلة بكل الإجراءات التي تتخذ في ملف الدراء، لافتا إلى إجراء دراسة عن أهم المسببات لظاهرة نقص الدواء في مصر، ووفقا لنتائج دراسة التحليل الجذري ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من نواقص الدواء.
 
وقال نائب وزيرة الصحة لشئون الصيدلة: «بدأنا خلال الشهر الحالي في تحسن، فبدلا من نقص 154 مستحضرات أصبح عدد النواقص 121، ويتم العمل علي التنبؤ مبكرا بنواقص الدواء، لمواجهة المشكلة وحلها وتلافي أي ضرر قد يقع علي المواطن، وكذلك مواجهة مخالفات البعض بتسقيع المستحضرات لرفع سعرها».
 
وقال عصام، إن الخطة تشمل إجراء دراسات تسعيرية متقدمة مع مراعاة معدلات التضخم، لافتا إلي صدور  القرار الوزاري لتنظيم طلبات تسجيل المستحضرات الدوائية بغرض تسريع التسجيل، بالإضافة إلي توطين الصناعات الدوائية المتقدمة الهامة، وتطوير مصانع الدواء المملوكة للدولة، وخلق شراكة مستدامة بهدف نقل التكنولوجيا، دعم وتسريع تسجيل المستحضرات، مشيرًا إلي أنه يتم إقامة ورشة عمل كل شهر لتطوير التصدير، علاوة علي دعم وتشجيع الشركات لعمل تحالفات دوائية لدخول المناقصات العالمية للدواء.
 
وكشف نائب وزير الصحة، أن عام 2019 يشهد تفعيل نظام التتبع الدوائي لمعرفة ما إذا كان الدواء مغشوشا أم لا من من خلال تطبيق إلكتروني «اأبليكشن» التتبع الدوائي. ولفت نائب وزيرة الصحة، خلال الاجتماع إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بسبب تكلفة أجهزة تتبع الدواء.
 
وأضاف: نواجه المصانع غير المرخصة في شكل فيلات، متابعا: «هذا سبب ظهور الأدوية المغشوشة.. والوزارة تقوم بالتنسيق مع الرقابة الإدارية ومباحث التموين لمواجهة المصانع غير المرخصة.. تعاملنا بطريقة المفتش كورومبو». 
 
وشدد نائب وزير الصحة، على ضرورة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بحيث يعتبر ترويج الدواء المغشوش قضية قتل عمد، وأضاف أنه لن ينصلح  الحال إلا بتشريعات تضمن استقلالية هيئة الدواء  لتحقق نقلة لمصر.
 
 وتابع: «لابد أن تكون الهيئة معترف بها دوليا.. هناك معايير دولية ولا نعيد اختراع العجلة، ولدينا تجارب في المنطقة، ولا شك أن هناك تقصير في ملف الدواء، ونتعامل في الأزمة بمنطق إطفاء الحرائق ولهذا لدينا نقص في بعض الأدوية، ولو لم نضع حلولا الجذرية ستظل سياسة إطفاء الحرائق، لذا نقوم بجهود لحل الأزمة من جذورها».
 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق