قريبا.. قانون للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يوسع دائرة الاقتصاد الرسمى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:00 ص

المستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزارة التجارة والصناعة

يضم فصل كامل للاقتصاد غير الرسمى ويتضمن حوافز عديدة لدمجه بالمنظومة الرسمية، الحديث على مشروع قانون للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كشف المستشار هشام رجب، المستشار القانونى لوزارة التجارة والصناعة، اعتزام الحكومة التقدم إعداده.

وأوضح مستشار وزارة التجارة والصناعة، أن مشروع القانون يتضمن إقرار 250 جنيه كحد أدنى لرسوم قيد للمشروعات متناهية الصغر فى الغرف الصناعية وهو مبلغ مناسب، خاصة وأن المشروعات متناهية الصغر يكون رأس مالها أقل من مليون جنيه وفق تعريف البنك المركزى

جاء ذلك فى مجلس النواب الاثنين أثناء مناقشة مشروع مُقدم من المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بإصدار قانون اتحاد الصناعات المصرية.

وقانون اتحاد الصناعات الجديد يتضمن ما يلى:

1. يمنح اتحاد الصناعات استقلالية ومرونة.

2. يسمح بضخ دماء جديدة فى الغرف الصناعية.

3. يسمح بانتخاب رئيس الاتحاد بدلا من التعيين.

4. ينظم إجراءات حل مجلس إدارة غرفة صناعية بقرار مسبب.

5. يقرر موافقة ثلثى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على حل مجلس إدارة غرفة صناعية، بالاقتراع السرى.

6. يقرر تعيين لجنة تضم رئيس و4 أعضاء من الجمعية العمومية لإدارة الغرفة 6 أشهر، يجوز تجديدها مدة مماثلة.

7. يحدد رسوم قيد المنشآت بالجدول العام للغرفة الصناعية لأول مرة، بنسبة 1 فى الألف بدلا من 1% من رأس مال المنشأة، وبحد أدنى 1000 جنيه وأقصى 100 ألف جنيه.

8. يقرر حل مجلس إدارة غرفة صناعية فى 3 حالات، وهى:

· مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام قانون الاتحاد ولائحته التنفيذية،.

· عدم تنفيذ مجلس إدارة الغرفة قرارات الجمعية العمومية خلال 3 أشهر من صدورها.

· رفض الجمعية العمومية الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى.

موضوعات متعلقة..