هل تسند نواية الدوحة زير أردوغان المخروم؟.. ثروات القطريون في يد الديكتاتور التركي

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:00 ص
هل تسند نواية الدوحة زير أردوغان المخروم؟.. ثروات القطريون في يد الديكتاتور التركي
اردوغان - تميم بن حمد

يقول المثل الشعبي المصري «النواية تسند الزير» تعبيرا عن الأمور الصغيرة والتافهة التي يمكن أن تسهم في استقرار أمور كبيرة ومشكلات ضخمة، هذا الأمر تسعى قطر لفعله الآن مع تركيا لإيقاف نزيف الاقتصاد، لكن تظل الشكوك قائمة حول إمكانية نجاحها.
 
ويزور الأمير القطري تميم بن حمد تركيا اليوم في زيارة مفاجئة، إلا أن الكثير من المراقبون يرون أن الزيارة ما هى إلا مزيد من حلب الثروات القطرية من جانب تركيا وذلك ردًا للجميل بعد أن وقف النظام الإرهابي التركي، بجانب شقيقه فى الإرهاب أيضا النظام القطري، فى خلافه مع الدول العربية المجاورة عقب المقاطعة العربية التاريخية لها فى الـ 5 من يونيو 2017 الماضى، لتعلن  قطر مؤخرًا عن الدفع بعدة مليارات ليس نقدا تسدد للبنوك التركية لإنقاذ الليرة ولكن فى شكل استثمارات.

وكانت الدوحة سددت بعدًا من ديونها لتركيا جراء وقوفها معها في أزمتها الأخيرة مع الدول العربية بسبب دعمها للإرهاب، حيث خصصت الدوحة أموال الغاز ومليارات الشعب القطرى لرد الجميل على الموقف التركى للديكتاتور رجب طيب أردوغان.

أردوغان وتميم

 
أردوغان وتميم

وقال موقع "أحوال" الإخبارى المتخصص فى الشئون التركية، إن دخول قطر إلى القطاع المالي فى تركيا بمبلغ 3 مليارات دولاركان فى إطار ما عرف بالمبادلة بين بنوك الدولتين، لكن الديكتاتور التركى وبعد عدة شهور على سريان الاتفاق التركي القطري ما زال يتطلع إلى المزيد وعدم الاكتفاء بذلك السقف المالى الذى لم يغير كثيرا فى الواقع السائد سواء لجهة التضخم أو انخفاض قيمة الليرة، الأمر الذي يظهره نص كلمة وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو،  الذي أكد أن تركيا تستهدف زيادة حجم التجارة مع قطر بعد أن وقع البلدان اتفاق مبادلة فى أغسطس.

ويبلغ الحد الأقصى لاتفاق مبادلة العملة الموقع بين بنكى تركيا وقطر المركزيين فى أغسطس 3 مليارات دولار، بحسب مصادر الطرفين حيث جاء اتفاق أغسطس وسط أزمة عملة متفاقمة فى تركيا وبعد أيام من تعهد الدوحة بدعم حجمه 15 مليار دولار، وكان البنك المركزى التركى أبرم اتفاقية مع نظيره القطرى حول مبادلة العملات.

 

المصالح المتبادلة جمعت حكومتي قطر وتركيا سعيا للخروج من أزمتيهما
 

وتهدف الاتفاقية بحسب وكالة الاناضول إلى تسهيل عمليات التجارة بين البلدين بالعملة المحلية، مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالى حيث أن قيمة الدفعة الأولى وفى المرحلة الأولى هى 3 مليارات دولار"، وبحسب المصادر المالية القطرية، فأن الجانب التركى يتطلع إلى دخول كامل الأموال المتفق عليها إلى السوق التركى.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق