وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكرى استعرض خلال كلمته الخطوات الملموسة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتطوير بنية الاقتصاد المصري، منوهاً إلى أن السوق المصري يمثل فرصة واعدة للمستثمرين الأجانب، خاصة على ضوء سعى الحكومة المصرية لتشييد عدد من المدن الجديدة تكون بمثابة قاطرة للتنمية المستدامة في البلاد، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها الأن، لاسيما مشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره منفذاً هاماً للقارة الأفريقية.
وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية دعا الشركات الصربية الكبرى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر في القطاعات المختلفة، مبرزاً أن حجم التبادل التجارى الحالي لا يرقى لطموحات الشعبين، مشدداً في هذا السياق على ضرورة المضي قدماً نحو بدء أنشطة مجلس الأعمال المشترك بين البلدين فور تشكيل أعضائه.
كما أوضح شكرى أن الاقتصاد المصري قائم على اقتصاد السوق يضطلع فيه القطاع الخاص بدور رئيسي، وقد شهد خلال الفترة الأخيرة الماضية إصلاحات اقتصادية شجاعة وشفافة لتيسير نفاذ الاستثمارات وتذليل العقبات اللوجستية والإدارية أمام المستثمرين، بالإضافة إلي تحسن مؤشرات السوق المصرفي المصري، بما اثمر عن تحقيق معدل نمو سنوي يقدر بحوالي 5.5% وتراجع نسبة البطالة إلى أقل من 10%، وهو الأمر الذي حظي بإشادة المنظمات المالية الدولية بالتقدم المحرز في مصر، مشيراً إلى أن من أبرز المجالات الاقتصادية الواعدة بالاقتصاد المصري حالياً المجال الزراعي وتشييد المدن الجديدة وتطوير شبكات الطرق.
وكشف حافظ أن نقاشاً مطولا قد دار، حيث حرص الحضور على الاستفسار عن بيئة الاستثمار في مصر، مشيدين بما اتخذته الحكومة المصرية في هذا الشأن، ومعربين عن رغبتهم في دخول السوق المصرية واستكشاف مجالات الاستثمار المختلفة، لاسيما في مجال الطاقة، حيث أكد شكري على الطفرة التي حققها مجال الطاقة، منوهاً في هذا الصدد إلى جهود الحكومة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للغاز بمنطقة شرق البحر المتوسط.
الجدير بالذكر أن نادي الأعمال الصربي “Privrednik” تأسس عام 2002 من قبل كبرى الشركات الصربية ويضم رجال أعمال حققوا نجاحات ونتائج عالمية، ليست في صربيا فقط، بل في الأسواق الخارجية أيضاً.
