التطبيع يصل ذروته.. قطر تتأمر مع إيران على مصالح الفلسطينيين

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:00 م
التطبيع يصل ذروته.. قطر تتأمر مع إيران على مصالح الفلسطينيين
محمود عباس

في خطوة توضح استمرار النظام القطري في المتاجرة بالقضية الفلسطينية، أعلن إرسال 160 مليون دولار إلى قطاع غزة عبر البوابة الإسرائيلية، وهو ما يزيد من الانقسام الفلسطيني بين السلطة وحماس، حيث تعترض السلطة على توصيل المساعدات للقطاع دون أن تمر من خلالها.
 
وبهذه الخطوة أثبت نظام الحمدين بما يدع مجالا للشك أنه عميل للاحتلال الإسرائيلي، الذي يستفيد من هذه المساعدات أكثر من مواطني القطاع ذاتهم، حيث تؤدي هذه المساعدات التي تعبر عن طريق البوابة الإسرائيلية إلى قطع كل الطرق المؤدية إلى توحيد الفصائل الفلسطينية المختلفة سياسيًا وفكريًا داخل الأراضي المحتلة، فبعد شهور من محاولات الدوحة إحياء ما تعرف بصفقة القرن الأمريكية الميتة، تعود مجددًا لطعن القيادة الفلسطينية من الظهر عبر التنسيق مع إسرائيل لإرسال المساعدات التي يراها الاحتلال ضرورية، وفقًا لمصلحته السياسية، بينما يرى أصحاب الشأن أنفسهم أنها قد تمثل التفافاً على الشرعية.
 
كان مسؤول فلسطيني بارز، كشف عن أن تدخلات قطرية وإيرانية أسهمت في تعنت حركة حماس، ما أدى إلى انتهاء جولة أخيرة من جهود الوساطة المصرية دون تقدم في إنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ 11 عاما- وفقا لما نشره موقع قطريلكس.
 
وأوضح المسؤول في مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن حركة حماس ذهبت إلى مصر بمواقف متشددة رفضت من خلالها استئناف تطبيق المصالحة لعام 2017، وخاصة تسليم المسؤوليات كاملة إلى حكومة التوافق الوطني.
 
وأضاف: «بلا شك فإن قيام قطر بإدخال ملايين الدولارات بالحقائب إلى غزة لصالح حركة حماس، ومن ثم إعلان إيران ما قالت إنه تبنيها لشهداء وجرحى مسيرات العودة، قد أسهم إلى حد كبير في تعنت الحركة».
 
وكانت تقديرات فلسطينية أشارت، الأسبوع الماضي، إلى أجواء انفراج محتملة في استئناف تنفيذ اتفاق المصالحة. لكن المسؤول الفلسطيني نفسه أشار إلى أن تلك الأجواء تبددت بعد أن استمع وفد حركة فتح قبل يومين إلى ما قالته حماس للأشقاء في مصر.
 
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أدخل السفير القطري محمد العمادي، نحو 15 مليون دولار بحقائب دبلوماسية إلى حركة حماس في غزة، بموافقة وتسهيلات إسرائيلية، ودون تنسيق مع السلطة الفلسطينية.
 
وفي هذا الصدد، قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، للتلفزيون الفلسطيني الرسمي إن إسرائيل تريد تعزيز الانقسام في قطاع غزة، وسمحت بإدخال الأموال القطرية للقطاع من أجل تغذية سلطة حماس وعدم إتمام المصالحة.
 
وأشار إلى أن إسرائيل وجهت تهديدا للقيادة الفلسطينية بعد محاولة منع دخول الأموال القطرية إلى غزة. وتعليقا على الجزئية الأخيرة، قال مسؤول فلسطيني رفيع إن الحكومة الإسرائيلية هددت السلطة الوطنية باقتطاع أموال من المستحقات المالية الفلسطينية، وتحويلها إلى غزة في حال عدم إدخال الأموال القطرية.
 
وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية: «تقول قطر إنها تريد تحويل 15 مليون دولار شهريا ولمدة 6 أشهر في حقائب إلى غزة، تحت رعاية وتسهيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي».
 
كانت أعلنت إيران، أعلنت (الأربعاء) ما أسمته تبنيها شهداء وجرحى مسيرات العودة في قطاع غزة، وهو إعلان سارعت حركة حماس إلى الترحيب به، قائلة إنها تثمن ما أسمته "المواقف الإيرانية النبيلة" تجاه القضية الفلسطينية.
 
غير أن عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اعتبر أن تبني إيران للشهداء في غزة وعدم تبنيها شهداء القدس، يؤكد سعيها لاستمرار الانقسام، لأنّها تدفع الأموال لاستمرار ورقة قطاع غزة بيدها وتحسين وضعها أمام الولايات المتحدة.
 
كانت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، قال إن قطر في طريقها لاتخاذ خطوة أخرى وجديدة تجاه قطاع غزة، حيث قررت إرسال الدفعة الثانية من المساعدات المالية للقطاع، على أن يبدأ في صرفها للأهالي الفلسطينيين مطلع الشهر القادم.
 
وفي وقت تحاول فيه قطر تحسين صورة الاحتلال الإسرائيلي وسط العالم، عبر توصيل رسالة إلى المجتمع الدولي بأن تل أبيب تقدم كل ما لديها لتحقيق التهدئة، وبسط السلام في المنطقة، بعد موافقتها على إرسال قطر مساعدات لغزة، تقدم الدوحة خدمات أخرى لإسرائيل عبر استهداف الوحدة الفلسطينية وتصفية القضية وتعزيز الانقسام، وهذا ما رأته الحكومة الفلسطينية التي وجهت سهام الانتقادات إلى قطر في وقت سابق رافضة ما وصفتها بالصفقات المشبوهة المبرمة بين الدوحة وتل أبيب التي تعتبر التفافًا على الشرعية.
 
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، على موقعها الإلكتروني بأن الدفعة الثانية من الأموال القطرية تقدر بـ 160 مليون دولار، ستقسم على 50 ألف أسرة فلسطينية.
 
يذكر أن الدفعة الأولى من الأموال القطرية لأهالي غزة وصلت في وقت سابق من الشهر الجاري، عبر طائرة خاصة وصلت إلى مطار بن جوريون بتل أبيب، ومنه بسيارة السفير القطري في غزة، محمد العمادي، إلى القطاع.
 
وفي وقت سابق، أجمع مراقبون فلسطينيون أن إرسال الدوحة للأموال إلى حركة حماس في قطاع غزة، يعتبر تعزيزًا للانقسام الفلسطيني، خاصة أن هذه الأموال تمر عبر البوابة الإسرائيلية ودون تنسيق مع القيادة الفلسطينية.

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق