الأزهر يرد على رئيس لجنة الفتوى الأسبق مُجيز أكل الكلاب والقطط.. ماذا قال شومان؟

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 05:00 م
الأزهر يرد على رئيس لجنة الفتوى الأسبق مُجيز أكل الكلاب والقطط.. ماذا قال شومان؟
الازهر الشريف

أصدر الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بيان لتوضيح الرأى الشرعى بعد حالة الجدل التى كان قد أثارها تصريح لرئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، حول عدم وجود نص يحرم أكل الكلاب والقطط.

تصريح عدم وجود نص يحرم أكل الكلاب اعتبره البعض بمثابة إذن لأصحاب المطاعم عديمى الضمير بتقديم هذا النوع من اللحوم للمواطنين.

 
كشفت مصادر أن هناك حالة من الاستياء داخل أروقة مشيخة الأزهر نظرا لعدم التزام بعض الفضائيات بالقائمة التى كان قد أصدرها الأزهر الشريف مما يحق لهم التحدث فى الأمور الإفتائية بالتنسيق مع دار الإفتاء.
 
وفق المصادر فإنه من المتوقع التواصل مع الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للاعلام بإصدار بيان للفضائيات ووسائل الاعلام المقروءة بضرورة التزام بما سبق الاعلان عنه، حيث شهدت الفترة الماضية عدم التزام من بعض الفضائيات بالقوائم والاستعانة بأشخاص أثاروا جدلا واسعا .

وقال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ،فى تصريحات له على صفحته بموقع التواصل فيس بوك، ان من المسائل التى تطرح بين الحين والحين ولاحاجة لطرحها لما تثيره من لغط مجتمعى بلا طائل: مسألة أكل لحم القطط والكلاب وماشابهه كما حدث مؤخرا على إحدى الفضائيات، ويفتى البعض بجواز أكل هذه الحيوانات.

وتابع  إن الحديث فى مثل هذه الأمور التى لاتمثل مطلبا مجتمعيا، ولا يقع الحرج على المكلفين بترك الحديث عنها يعد مضيعة للوقت وفتحا لباب لغط لا ينقصنا ولا يحتمله الوقت، والأولى بالعلماء العارفين بدينهم ومقاصد شريعتهم الانشغال بما يلبى حاجة المجتمع، وذلك بالتأكيد على الأحكام الثابتة وتعليمها للناس، والاجتهاد فى استنباط أحكام تناسب الزمان والمكان وأحوال الناس فيما استجد من مسائل، وإعادة النظر فى أحكام وردت فى مسائل قديمة ناسبت زمانا غير زماننا ومكانا غير مكاننا، ولم تعد أحكامها مناسبة لزماننا ومكاننا وأحوالنا من المسائل الاجتهادية التى لم تحسم بنصوص قطعية، وترك الخوض فيما لاطائل منه إلا فتح أبواب الجدل الأجوف واحب، كما أن تتبع المسطور فى بطون الكتب والإفتاء به دون نظر إلى مناسبته لحالهم وزمانهم باب عظيم من أبواب الفتنة والإضرار بالدين، فالإمام القرافى المالكى الذى يُحمّل مذهبه ظلما الافتاء بجواز أكل هذه الحيوانات، حيث ورد فى كتب المذهب كما سبق هو القائل: "إن الجمود على المنقولات من الضلال فى الدين والجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين" فاتقوا الله فى دينكم وعلمكم وقولوا قولا حسنا أو اصمتوا.

 

فيما قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن أكل لحم الكلاب والقطط غير جائز شرعًا، وهو ما يؤكده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل كل ذى ناب من السباع حرام" وما ورد فى صحيح مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع..."، ويدخل فى كل ذى ناب: الكلب والهر أى: (القط) كما وروى الترمذى. وأبو داود من حديث جابر - رضى الله عنه - وغيره قال: "نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهر......" (القط).

 

 وانطلاقا من هذا التأصيل الشرعى أكدت اللجنة أن ما أثير مؤخرًا من جواز أكل لحم الكلاب والقطط منسوبًا إلى مذهب المالكية: غير صحيح، بل الصحيح فى مذهب المالكية ما جاء فى موطأ الإمام مالك من حرمة أكل الكلاب والقطط وكل ذى ناب من السباع كما هو مذهب الجمهور، ففى الموطأ - رواية يحيى - قال: باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع. وتابعت اللجنة: أن الإمام مالك قال: وهو الأمر عندنا- يعنى أهل المدينة - وهذا هو القول الراجح لقوة دليله وموافقة الجمهور، وعليه: فيحرم أكل لحم الكلاب والقطط، وما ينسب إلى مذهب السادة المالكية من إباحة الأكل غير صحيح.

وفيما يتعلق بما صدر على لسان الشيخ عبد الحميد الأطرش فى إحدى الفضائيات بجواز أكل لحوم الكلاب والقطط فهو رأى غير صحيح وهو لا يمثل رأى الأزهر الشريف. 

كما ينبه المجمع جميع وسائل الإعلام بأن هذا الشيخ ليس له أدنى صلة بلجنة الفتوى وأن ما يصدر عنه من آراء مثيرة للجدل لا يعبر فيها إلا عن نفسه ورأيه الشخصى.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة