الحبس والغرامة للمخالفين.. الخديوي عباس يتدخل في أزمة تصدير الكلاب

جدل كبير أثير خلال الأيام الماضية من تداول شائعة تصدير الحكومة ووزارة الزراعة للكلاب والقطط إلى الدول التي تأكل هذه الحيوانات ما ساهم في غضب مجتمعي وتنديد من جمعيات الرفق بالحيوان، وبادرت وزارة الزراعة بالرد مرارًا لنفي هذه الشائعات وتوضيح اللبس الذي أدى إلى ترويج الأخبار في هذا الصدد غير الحقيقية.. ويرصد التقرير أول قرار بقانون صدر في العصر الحديث بشأن الرفق بالحيوان.

وقال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامي محمد الباز على قناة المحور، إن خروج ودخول الكلاب والقطط لمصر مسألة عادية لها إجراءات حاسمة للغاية في التعامل مع خروج هذه الحيوانات أو دخولها للبلاد، متهما أحد الصحفيين بإشاعة خبر تصدير الكلاب وهو ما تم تداوله بكثرة خلال الآونة الأخيرة.

 

وأكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة لا تصدر ولا تستورد كلاب أو قطط أو حيوانات من هذا القبيل بصفة عامة، مشددا على أن وزارة الزراعة لديها إجراءات حاكمة جدا في عمليات الاستيراد أو التصدير سواء محاصيل زراعية أو حيوانات أليفة أو أي شيء آخر يدخل البلاد أو يخرج منها متعلق باختصاص وزارة الزراعة.

 

وأشار الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن الهدف من نشر إحصائيات بالأرقام لأعداد الكلاب والقطط التي خرجت ودخلت مصر خلال الفترة الأخيرة الرد على الشائعات بالحقائق وصورة عملية، وتوضيح عدد الحيوانات المسموح لصاحبها بمرافقتها وهو مسافر للخارج وهم حيوانين فقط ولابد أن يكون معهما جواز سفر وشهادة صحية وإذا زاد العدد عن اثنين يدخل في شريحة المصدرين.

 

واشترط الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على مصدر الحيوانات أن يكون لديه سجل مصدرين ليستطيع الدخول والخروج بأكثر من حيوانين، مؤكدا أن هذه القضية سبب اللغط وتصدير الشائعات خاصة وأن المصدرين يحق لهم الخروج والدخول بأكثر من حيوانين، ونفى مجددا صحة الأخبار المتعلقة بتصدير الكلاب والقطط للدول التي تأكل هذه الحيوانات.

 

وكان قد تقدم النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الزراعة، بشأن تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج، موضحًا أن طلب الإحاطة الهدف منه حماية أى تلاعب قد يحدث فى هذا الأمر من حيث السماح لبعض الشركات الخاصة بالتحايل وتصديرها بعيدًا عن الحكومة.