"كله بالاتفاق".. كورس قبل "الجواز" أحدث مقترح برلماني لمنع "خراب البيوت"

أملًا في الحد من ظاهرة الطلاق التى أخذت في التزايد في السنوات الأخيرة وفقًا لكافة الاحصائيات الرسمية وغير الرسمية، والتى يُطلق عليها المصريين في حياتهم الدراجة "خراب البيوت"،تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، بإقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، بخصوص إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج.

 

وبحسب الاقتراح البرلمانى " أنه بعد الإطلاع على المادة 133 من الدستور، وعلى المواد (243، 235) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نرجو الموافقة على الأمر محل الرغبة، وذلك للعديد من الاعتبارات، أولها: تطبيق منهج الإرشاد الأسري على المقبلين على الزواج من الملتحقين بالدورة، بتدريبهم على كشف المشاكل المختلفة باكرًا وطرق تجنبها وحلها إن وجدت، وأن ذلك يستهدف صقل وتنمية مهاراتهم في مواجهة المشاكل الأسرية المختلفة، والتي قد تنشأ بشكل أكبر في الفترات الأولى من الزواج، مؤديةً إلى حدوث ظاهرة الطلاق المبكر، على حد ذكر الدكتور محمد فؤاد.

 

وأضاف "فؤاد" أن تطبيق هذا المقترح من شأنه تفادي الكثير من المشكلات مستقبلًا المتعلقة بقضايا الطلاق، والخلع، والنفقات، والرؤية، والحضانة والتي أدت حاليًا إلى وصول نسبة الطلاق إلى أكثر من 44%، بما يجعل تصنيف مصر العالمي الأولى في حالات الطلاق، فضلًا عن المعاناة التي يواجهها الأطفال أثر الإنفصال، لافتًا إلى أن هناك 15 مليون طفل يواجهون صعوبات مختلفة نتيجة النزاع بين الطرفين عقب الطلاق، مما يجعلنا بحاجة إلى تقديم حل تربوي يقلل من نسبة الخلافات الأسرية واللجوء للمحاكم.

 

تنفيذ هذا المقترح يسهم في ضمان تأسيس أفراد العلاقة الزوجية على المبادئ الحاكمة للعلاقة الزوجية من وجهة النظر الأخلاقية، والتربوية والدينية، والمجتمعية، والقانونية، مع إبراز توجهات الدولة بهذا الشأن، هذا ما اكده النائب محمد فؤاد، مطالبًا أهمية مراعاة توفير العديد من العوامل، التي تسهم في إنجاح تنفيذ هذا المقترح، ليؤتي تفعيله بالثمار الإيجابية المرجوة منه، وذلك من خلال: تكليف لجنة مختصة بوضع النموذج المقترح والمنهج المناسب للدورة التدريبية، ووضع امتحانات نهائية تقيمية تنم عن جدية الدورة والهدف من ورائها.

 

وأكد "فؤاد" على أهمية أن يشتمل تشكيل اللجنة على عضوية كلًا من: أمانة الطب النفسي بوزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة الأزهر الشريف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

 

ونوه "فؤاد" إلى أهمية ترك الصلاحية للجنة المختصة، في تحديد نسبتي الغياب والحضور الإلزامية، وعدد ساعات الدورة، ومدة سريان الامتحان قبل فترة الزواج، ومصاريف الدورة وأماكن إنعقادها، بما يضمن عدم تكلف الدولة أية مصاريف إدارية.

 

وتابع "فؤاد": "ينبغي البدء في التطبيق الإلزامي لهذه الدورة محل الحديث بالتنسيق مع وزارة العدل والسجل المدني، فور إنتهاء اللجنة من وضع المنهج العلمي، واختيار المدربين، من أجل الشروع في تدريب أول دفعة، مع ضمان إنعقاد الدورة بشكل نصف شهري في محافظات مصر، بما يصب في إطار خدمة تحقيق الأهداف التي تصبو هذه الدورة إليها، والحد من إنتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع، والتي ينجم عنها العديد من المشكلات الاجتماعية الأخرى.

 

جدير بالذكر أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، كشفت منذ أسبوعين في الجلسة العامة بمجلس النواب، عن إعداد برنامج متكامل الآليات لمواجهة أزمة ارتفاع نسب الطلاق فى المجتمع سيتم عرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة لاهتمامه بتداعياتها على الأسرة و الأبناء،حيث أكدت الوزيرة أن معدلات الطلاق فى مصر ١٨٦ الف كل سنة من إجمالي ٩٨٠ الف كل حالة زواج والتى أرجعتها لعدة أسباب منها الاقتصادية والتشغيل.

 

وأشارت غادة والى إلى أنه تم التواصل مع التواصل مع سفارة ماليزيا التى انخفضت فيها  نسب الطلاق من 35% لـ 10%، موضحة أنه تبين أنهم سلكوا اكثر من مسلك تشريعي يلزم بوقوع الطلاق امام القاضي ولا ينفذ إلا بعد ٦ أشهر  ومسلك أخر هو برامج توعية الشباب .