الميراث والطلاق وتعدد الزوجات.. استطلاع جديد يكشف آراء وتوجهات المصريين والتونسيين

استطلاع أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) للرأي العام المصري والتونسي حول القوانين المقترحة من الرئيس التونسي قائد السبسي والقوانين الصادرة في إقرار مجلة الأحوال الشخصية، والتي يتم العمل بها في تونس حالياً، وقد رأى المركز ضرورة إجراء هذا الاستطلاع لما ستؤدي له القوانين الجديدة من تغير في وضع المرأة العربية بصفة عامة.

فقد وضعت تونس مجموعة من القوانين التي تعمل على تمكين المرأة التونسية، وقد أقرت الحكومة التونسية مؤخراً قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة كما أن هناك مشروعات قوانين أخرى مازالت تخضع للنقاش المجتمعي.

ركز الاستطلاع على عدة قوانين منها قانون المساواة بين الرجال والنساء في الميراث، وقانون حق الزوجة في تطليق نفسها، وقانون منع تعدد الزوجات.

وفي تونس وافق 18% من المصوتون على الاستطلاع الخاص بقانون المساواة بين الرجال والنساء في الميراث، حيث صوت 13 % من الذكور بالموافقة بينما بلغت نسبة الموافقين من الإنات 23%.

وقد تغلب الرأي المعارض في تونس على قانون حق الزوجة في تطليق نفسها حيث بلغت نسبة غير الموافقين 51 %، مقابل 38 % موافقين و11% لم يستطيعوا التحديد.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن نسبة الموافقة على قانون منع تعدد الزوجات تبلغ 57% بين السيدات اللاتي تعملن مقابل 42% بين اللاتي لاتعملن، و66% بين الحاصلات على تعليم جامعي مقابل 25% بين الحاصلات على تعليم أقل من متوسط.

أما بالنسبة للمصريين فيتضح من خلال النتائج أن نسبة الموافقة على قانون المساواة بين الرجال والنساء في الميراث 26%، منقمسة بين موافقة 20% من الذكور،  و32% من الإناث.

ومن الجدير بالذكر وجود ارتفاع ملحوظ في نسبة الموافقة على القانون بين سكان الوجه القبلى حيث وصلت 35%، مقابل 21% بين سكان الوجه البحري و22% في المحافظات الحضرية.

ومن النتائج المفاجئة انخفاض نسبة الموافقة بارتفاع المستوى التعليمى حيث بلغت نسبة الموافقين على تطبيق القانون بين الحاصلين على تعليم جامعى 13 % فقط مقابل 24 % بين الحاصلين على مؤهل متوسط/فوق متوسط و32 % بين الحاصلين على مؤهل أقل من متوسط.

وبلغت نسبة المصريين الموافقين على حق الزوجة في تطليق نفسها 27% مقابل 68% رافضون و5% أجابوا بأنهم لا يستطيعون تحديد موقفهم، وبدراسة الموافقة على القانون حسب المستويات التعليمية يظهر الحاصلون على تعليم متوسط/فوق متوسط أكثر موافقة حيث وافق حوالي 32% منهم على تطبيق ذلك القانون في مصر مقابل 24 % بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط و26% بين الحاصلين على تعليم جامعي.

وحاز قانون منع تعدد الزوجات في مصر على أعلى نسبة موافقة بين القوانين المعروضة، حيث بلغت نسبة الموافقين%31، ووصلت نسبة الموافقة بين الإناث إلى 42% مقابل 20% بين الذكور، كما ارتفعت نسبة الموافقة على القانون بين الشباب أقل من 30 سنة لتصل إلى 40% مقابل 28% بين الفئة الأكبر سناً.

وتنخفض نسبة الموافقة على القانون بارتفاع المستوى التعليمي حيث انخفضت نسبة الموافقة من 33% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 22% بين الحاصلين على تعليم جامعي.