14 ألف فرصة عمل لأهالي سيناء.. «الاستثمار» تطلق شارة البدء في إنشاء منطقة نويبع الحرة

انطلقت شارة البدء في إنشاء المنطقة الحرة العامة بمدينة نويبع جنوب سيناء، وذلك ضمن خطط الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، على كافة المحاور والأصعدة.

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتورة سحر نصر، أطلقت إشارة البدء، مضيفة أن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتي وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية إقليم سيناء، وتوفير فرص عمل لائقة لأهالي الإقليم، خاصة الشباب والمرأة، وتنفيذًا للمادة 236 من الدستور، التي تنص صراحة على تنمية سيناء اقتصاديًا وعمرانيًا.

التنمية هي الوسيلة الأفضل لمواجهة التطرف والإرهاب، تضيف الوزيرة أنه لهذا السبب تقوم الوزارة ببذل جهود كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء، سواء عبر تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، أو توجيه جزء كبير من التمويل الممنوح من المؤسسات الدولية والصناديق العربية لتنمية سيناء وتحسين شبكة الخدمات والطرق في كافة أرجاء الإقليم.

وتستهدف وزارة الاستثمار جذب 150 مشروعًا للعمل بالمنطقة، باستثمارات تبلغ ملياري دولار، توفر 14 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تضيف مشروعات المنطقة مليار دولار سنويا للناتج المحلي الإجمالي، وأن تساهم في نمو الصادرات السلعية بقيمة تتجاوز 350 مليون دولار، بالإضافة إلى نحو 650 مليون دولار صادرات خدمية سنويًا ، وتبلغ مساحة المنطقة 634 ألف متر مربع مُرفقة ومؤمنة بالكامل.

وقالت سحر نصر، في بيان صادر عنها، إنه تم التخطيط لجذب استثمارات في صناعة الأدوية والخلايا الشمسية والمنتجات الغذائية وتجفيف وتعبئة الأسماك والأثاث، استفادة من الثروات الطبيعية في المنطقة، كما تم التخطيط لتعظيم الاستفادة من قرب المنطقة الحرة من ميناء نويبع عبر إنشاء كيانات متخصصة في خدمات التخزين وتداول البضائع والخدمات اللوجستية والخدمات الملاحية والشحن البحري.

وأكد محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استفادة المنطقة الحرة العامة بنويبع وسيناء عمومًا من العديد من الحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار الجديد، والتي تشمل 50% إعفاءً ضريبيًا لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ، مضيفا أن  وزارة الاستثمار والتعاون الدولي 9 مناطق حرة على مستوى الجمهورية، وتعمل على إقامة منطقة حرة عامة بكل محافظة، ومنطقة حرة لوجستية بالظهير الخلفي لكل ميناء، في إطار رؤية التنمية المستدامة (مصر 2030).