نصائح برلمانية لزيادة الناتج المحلي: هذا ما يجب أن تفعله حكومة مدبولي

السبت، 08 ديسمبر 2018 10:00 م
نصائح برلمانية لزيادة الناتج المحلي: هذا ما يجب أن تفعله حكومة مدبولي
النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
مصطفى النجار

 
يُخطط مجلس الوزراء لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 2.9 تريليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2018/2019، نحو 5.2 تريليون جنيه، ويستهدف رفعه بحلول العام المالي 2021 /2022 إلى نحو 8.1 تريليون جنيه، وفقًا لما جاء في منشور موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، الصادر عن وزارة المالية.
 
وتستهدف الحكومة كذلك رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل إلى 6.2 تريليون جنيه أي بزيادة نحو تريليون جنيه عن مستهدف العام الجاري.
 
ويرى النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة الناتج المحلي هو ضرورة حتمية واستهداف طبيعي لأي حكومة في أي دولة لكن علينا أن نكون أكثر تحديدًا وأن تكون الزيادة في الناتج متوافقة مع معدل الزيادة في عدد السكان، إذ أنه مع زيادة عدد السكان بصورة متسارعة بدون وضع مستهدفات لخفض أعداد المواليد وزيادة إنتاجية العامل في كل موقع عمل فإن ذلك هو الوحيد القادر على تحقيق نتائج ملموسة في الاقتصاد.
 
ويضيف الفقي، لـ صوت الأمة، أن «الحديث عن زيادة الناتج المحلي ليس عبثا ودربا من دروب الخيال، بل هو شيء ممكن الحدوث وأيضًا يسير، وكل ما نتحتاج له هو خطة عمل لتشجيع أصحاب المصانع على زيادة إنتاجهم للسوق المحلي والتصدير وتشجيع المزارعين والحرفيين».
 
ويتابع: «وكذلك أصحاب المهن الحرة على زيادة إنتاجهم كل في قطاعه، حتى يزيد الناتج المحلي الذى ينعكس بالتابعية على الموازنة العامة للدولة في صورة ضرائب ورسوم وجمارك، وكذلك يؤدي لتوافر السلع والعملات الأجنبية في السوق المحلي، وزيادة معدلات التصدير التي من شأنها أن تُضيف قيمة أخرى لمصر في السوق العالمي وتقلل من حجم الواردات».
 
ويطالب طارق متولي، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بسرعة حل ملف المصانع المغلقة والمتعثرة منذ عام 2011، لأن هذا الملف سيؤدي إلى توفير ما لا يقل عن مليون فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، ويزيد من جذب المستثمرين الأجانب والعرب وتوسعة استثمارات المستثمرين المحليين.
ويضيف: أن حل المشاكل الحالية يساهم تشجيع مستثمرين جدد على الدخول إلى السوق،  وبالتالي إنشاء شركات ومصانع جديدة وتوفير آلاف من فرص العمل، وهو ما ينعكس على خفض نسب التضخم وزيادة نمو الاقتصاد.
 
ويكمل عضو السويس: «البنوك بها سيولة مالية يمكن توجيهها إلى المنشأت الصناعية والإشراف على إعادة هيكلتها فنيًا وإداريًا بما يضمن للبنوك نجاح الشركات في أعمالها وعدم ضياع الأموال، بل على العكس ستزداد لأنها تقدم استثمارًا جديدًا في منشأت رخيصة الثمن وعندما تقرضها سيحقق للبنك فائض مالي ينعكس على أموال وثقة المودعين، وكذلك مكسب اجتماعي بتوفير فرص عمل بشكل غير مباشر عن طريق الخدمات المالية والإدارية، والأهم من كل ذلك هو المساهمة في نهضة الاقتصاد المحلي الذي يستفيد منه الغني والفقير على حد سواء».
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق