«خدوا الغراب وطار».. أين ذهب مشروع تطوير القاهرة الخديوية بعد سنوات انطلاقه؟

5 سنوات مرت على الإعلان الأول لمحافظة القاهرة، عن بدء تطوير شوارع وعقارات قاهرة الخديوي إسماعيل أو القاهرة الخديوية، أحد أهم المناطق الواقعة بنطاق 3 أحياء بالعاصمة وهم وسط القاهرة وعابدين والأزبكية.

وأولت رئاسة الوزراء فى تلك الآونة اهتماماً كبيراً بمشروع تطوير القاهرة الخديوية، وكان شغل المسئولين بمحافظة القاهرة الشاغل فى تلك الفترة، وكان الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة الأسبق، يجرى جولات شبه يومية لمتابعة أعمال التطوير التى تُجرى بذلك الشارع.

أقرت الاجتماعات التى جمعت مسئولى المحافظة ولجنة الحفاظ على التراث وبعض مسئولى رئاسة الوزراء من اللجان المشكلة، على تقسيم عملية التطوير إلى عدة مراحل وفى كل مرحلة منهم مجموعة من الشوارع، وتشمل أعمال التطوير تجديد الشوارع تجديداً شاملاً ودهان واجهات المنازل فقط، حيث تم الإتفاق مع إتحاد البنوك لبدء عملية تمويل المرحلة الأولى من المشروع، والتى شملت شارع الألفى وميدان عرابى، وبالفعل تم افتتاحها وسط اهتمام كبير من وسائل الإعلام بالحدث.

تباطئت عملية تطوير شوارع القاهرة الخديوية فى باقى المراحل المتبقية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية والتى شملت تطوير ودهان واجهات العمارات الواقعة بشارع طلعت حرب وعدد من شوارع وسط البلد وباب اللوق، حيث استمر العمل فيها لما يقرب من 3 سنوات، وكان السبب وراء ذلك هو توقف التمويل لفترة، بالإضافة إلى إعادة النظر فى تطوير بعض العقارات المتهالكة من الداخل وتحتاج إلى صيانة داخلية وخارجية، وحينها قررت المحافظة استكمال الأعمال مهما تكلف الأمر حيث أُعيد الإتفاق مرة أخرى مع اتحاد البنوك.

والآن وبعد مرور 5 سنوات على إطلاق المشروع، الذى استهدف تطوير كل العقارات التراثية التى أُنشئت فى عهد الخديوية، توقف المشروع دون الإعلان الرسمى عن توقفه، إلا أن بعض المصادر داخل المحافظة كشفت عن توقف التمويل من قبل الجهات الممولة للمشروع وعلى رأسها إتحاد البنوك، والذى أنفق ما يقرب من 200 مليون جنيه لإجراء عمليات ترميم خارجية للعقارات دون التطرق إلى أى أعمال تطوير داخلية لأى عقار من العقارات التراثية.

كما أن إعلان محافظ القاهرة السابق، المهندس عاطف عبد الحميد، عن إجراء أعمال صيانة داخلية لبعض العمارات القديمة بالقاهرة الخديوية، والتى تعانى من تهالك فى شبكات الصرف الصحى والمياه وتهالك حوائطها وسلالمها، تسبب فى توقف التمويل من قبل الجهات الممولة، بسبب زيادة التمويل عما تم الإتفاق عليه من قبل.

وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت عن أن تكلفة تطوير أكثر من 300 عقار ضمن 500 عقارات القاهرة الخديوية قد بلغت 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير ممشى النيل وكوبرى قصر النيل.