أسعار الفائدة تتجه إلى التثبيت في اجتماع «السياسة النقدية» الأخير.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018 09:00 م
أسعار الفائدة تتجه إلى التثبيت في اجتماع «السياسة النقدية» الأخير.. تعرف على التفاصيل
نقود - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

تتجه أنظار المتعاملين بالسوق المصرية إلي اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير في عام 2018 والمقرر عقده الخميس 27 ديسمبر الجاري، وذلك من أجل ترقب نتائج اجتماع اللجنة لدراسة أوضاع سعر الفائدة المصرية واحتمالات تثبيت أو رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

تثبيت أسعار الفائدة يبدو هو الاختيار المتوقع حاليا، بالنظر إلي مستوي التضخم الذي أعلنه كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتضخم الأساسي الذي أعلنه البنك المركزي المصري، والذي حقق تراجع على المستوي الشهري لكلا الرقمين لأول مرة منذ شهور، وبالتالي أصبح من الوارد ترجيح كفة التثبيت بعد احتواء الأسباب التي أدت إلي ارتفاع التضخم مؤخرا، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.

وأبقت اللجنة في اجتماعها الأخير في نوفمبر الماضي على أسعار الفائدة عند مستوياتها دون تغيير، مواصلة بذلك سياسة التثبيت المتبعة منذ مايو الماضي، مدفوعة بمستويات التضخم التي تحققت خلال الفترة الماضية.

ويستبعد بعض الخبراء أن تشهد أسعار الفائدة المصرية تراجع على المدى المتوسط، نتيجة للضغوط التضخمية المتوقعة بعد تطبيق الجولة الجديدة لخفض الدعم في إطار خطة إعادة هيكلة الدعم والإصلاح الاقتصادي، لذا أصبحت احتمالات حدوث خفض لأسعار الفائدة متوقف على فرص تعافي الأسواق الناشئة العام المقبل.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية في البرلمان، إن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات التضخم إلى أقل من 10% بنهاية العام المالي الجاري 2018/2019 في 30 يونيو 2019، كما أن ارتفاع الفائض الأولى يساهم في خفض الدين، وتراجع مؤشرات العجز والدين والبطالة والتضخم، انعكس على تصنيف مصر في تقارير المؤسسات الدولية، والتي أكدت على الاستقرار السياسي والمؤسسي، وتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر.

ويترقب مجتمع الأعمال المصري أول تراجع لأسعار الفائدة تشهده الأسواق منذ فترة طويلة، من أجل تنشيط عمليات الإقراض لمشروعات القطاع الخاص بفائدة أقل من مستواها الحالي، وبالتالي تساهم في رفع معدلات الإنتاج والتشغيل وتوفير فرص العمل وبالتالي المساهمة في رفع معدلات النمو المستهدفة عند مستويات أعلى من 5.5%.

ويلجأ مجتمع الأعمال حاليا إلي الاعتماد على القروض الخارجية والتي تتميز بأنها أقل تكلفة، أو باللجوء إلي توفير التمويل اللازم من خلال طرح الأهم في البورصة المصرية للحصول على تمويل أقل تكلفة.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق